البحرية الاميركية تلغي عقودها مع شركة متورطة بالفساد ورشوة ضباط كبار

ألغت البحرية الاميركية كل العقود التي تربطها بشركة متخصصة بتموين السفن الاميركية في الموانئ الآسيوية وذلك بسبب شبهات بتورط هذه الشركة بقضايا فساد ورشوة ضباط اميركيين كبار، كما اعلن مسؤولون كبار في البحرية امس الخميس.
والشركة المعنية هي "غلين ديفنس مارين ايجيا" (جي دي ام ايه) ومقرها سنغافورة ويترأسها ليونارد فرانسيس وهو موضع تحقيق واسع النطاق حول رشى يشتبه في انه قدمها الى مسؤولين عن الشؤون اللوجستية في البحرية الاميركية لتفضيل شركته على سواها في الصفقات والعقود.
وقال مسؤول في البحرية لوكالة فرانس برس "لقد انهينا كل العقود الجارية والعقود من الباطن والأوامر التنفيذية وأوامر التسليم مع جي دي ام ايه".
واضاف ان العقود التي تم إلغاؤها هي اربعة، ثلاثة منها تبلغ قيمتها الاجمالية 196 مليون دولار والرابع بقيمة 7,5 مليون دولار.
وتتولى "جي دي ام ايه" خصوصا مهمات تزويد السفن العسكرية الاميركية المتوقفة في الموانئ الآسيوية بالمواد الغذائية والمياه والوقود وكذلك ايضا توفير زوارق السحب التي تجر هذه السفن داخل الموانئ، فضلا عن سحب المياه الآسنة والاوساخ من هذه السفن.
وأدت التحقيقات الجارية في هذه القضية والتي يتولاها جهاز التحقيقات الجنائية في البحرية "ان سي آي اس" الى توجيه اتهامات او اصدار قرارات بوقف خدمة ستة عسكريين بينهم مسؤولون لوجستيون في البحرية الاميركية، اضافة الى رئيس الشركة ونائبه.
ومن بين العسكريين الذين شملتهم اجراءات التحقيق القومندان خوسيه لويس سانشيز المسؤول عن الشؤون اللوجستية في الاسطول السابع المنتشر في المحيط الهادئ. ويشتبه في ان ليونارد فرانسيس منح سانشيز رشوة مالية بقيمة 100 الف دولار ورحلات سفر مدفوعة التكاليف اضافة الى خدمات جنسية قدمتها اليه فتيات هوى امنهن له مقابل حصوله خصوصا على معلومات عن تحركات السفن العسكرية الاميركية والتي يعتبر بعضها معلومات سرية.