شن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حملة على «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي»، بقيادة صالح مسلم، بعد يوم على اعلان تشكيل «مجلس ادارة مدنية انتقالية» كردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، ذلك في وقت واصل مقاتلو «الاتحاد الديموقراطي» سيطرتهم على مناطق ذات غالبية كردية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وبعد فترة طويلة من التوتر الضمني وتسريب الانتقادات، اعتبر «الائتلاف» في بيان «الاتحاد الديموقراطي» معادياً للثورة السورية وتأسيسه «إدارة مدنية انتقالية في غرب كردستان» أول من أمس «تحركاً انفصالياً». لكنه في الوقت نفسه، نوه بموقف «المجلس الوطني الكردي» الذي يضم احزابا كردية منافسة ل «الاتحاد الديموقراطي» الذي يعتبر على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان. واتهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «الاتحاد الديموقراطي» باعادة بناء علاقاته مع نظام الاسد وخنق أصوات منتقديه. وقال: «أكبر خطأ ارتكبه حزب الاتحاد الديمقراطي هو قمع المعارضة الكردية في المناطق التي يسيطر عليها وممارسة ضغوط شديدة على الاكراد الاخرين الى حد اننا والحكومة الاقليمية في شمال العراق نتلقى كثيرا من الشكاوى من الاكراد هناك». وكان مسلم قال ل «الحياة» إنه تقرر تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضمّت ممثلين من أحزاب كردية وشخصيات وطنية وآشورية، الامر الذي اعتبره «الائتلاف» «تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها». كما اتهم بانه «تشكيل داعم لنظام الأسد ومرتبط بأجندات خارجية»، اضافة الى «توقف جناحه العسكري عن محاربة النظام في جبهات عدة وانتقاله الى تعزيز مواقعه في مناطق محررة» في شمال البلاد وشمالها الشرقي. في موازاة ذلك، قال قيادي في «الائتلاف» ل «الحياة» انه جرى الاتفاق على تعيين ممثل من «المجلس الوطني الكردي» نائباً لرئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، وإن مشاورات تجري للاختيار بين رئيس «الوطني الكردي» عبدالحكيم بشار ومسؤول لجنة الشؤون الخارجية عبدالحميد درويش. في غضون ذلك، قال ناشطون ان «قوات حماية الشعب» التابعة ل «الاتحاد الديموقراطي» سيطرت على سبع قرى أخرى في شمال شرق سورية بعدما طردت مقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) و»النصرة». وأفاد مصدر في «وحدات حماية الشعب» سيطرت على 16 قرية في المنطقة ذاتها. وفي نيويورك، قالت مصادر رفيعة في مجلس الأمن إن انعقاد مؤتمر «جنيف 2» بات مرجحاً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وانه «ربما يعلن الموعد المحدد له خلال الأيام العشرة المقبلة» في ضوء إعلان «الائتلاف» موافقته على المشاركة في المؤتمر لكن ديبلوماسيا رفيعا أوضح أن روسيا والدول الغربية «لا تزال غير متفقة على دور الأسد وصلاحياته خلال المرحلة الانتقالية، رغم اتفاقها على تفسير موحد في شأن ضرورة تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». لكنه شدد على «ضرورة إطلاق العملية السياسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية ما يفسح المجال أمام إمكان إرجائها أو تحديد موعد مختلف لها، من ضمن العملية السياسية التي يفترض التفاوض في شأنها في جنيف». وفي الجانب الإنساني أعدت أستراليا ولوكسمبورغ، مدعومة من الدول الغربية في مجلس الأمن مشروع قرار يطلب من الأطراف في سورية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتستعد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس للعودة الى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الحالي لمتابعة المطالب التي قدمتها الى المجلس حول وضع آلية لتطبيق بيان مجلس الأمن الصادر مطلع الشهر الماضي الذي دعا الأطراف الى التعاون التام مع المنظمات الدولية لتسهيل وصول المساعدات الى سورية. وتقود المملكة العربية السعودية تحركاً في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان، من خلال الاستعداد للتصويت على مشروع قرار يدين انتهاكات الحكومة السورية وتجاوزات الأطراف الأخرى لحقوق الإنسان في سورية، ويدعو الى محاسبة مرتكبيها». وانضمت نحو 40 دولة حتى الآن الى السعودي في رعاية مشروع القرار المتوقع أن يطرح على التصويت «قبل نهاية الشهر الحالي».
