«الائتلاف» يشن حملة على «الديموقراطي الكردي»: معاد للثورة وانفصالي وداعم للنظام

اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم «معادياً للثورة السورية»، مشيراً إلى أن إعلان تأسيس «إدارة مدنية انتقالية في غرب كردستان» أول من أمس يُعتبر «تحركاً انفصالياً»، في مقابل تنويهه بانضمام أعضاء من «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة ل «الائتلاف».
وقال «الائتلاف» في بيان إن «ما يميّز بين النظام والثورة هو السلوك لا الشعارات»، وإن «كل سلوك يتعارض مع مبادئ الثورة وتطلعاتها ويتقارب مع أفعال الاستبداد والعصابات الإجرامية هو عدو للثورة وقرين للنظام، يدعمه ويقف في صفه، كائنة ما تكن الشعارات التي يرفعها. واليوم يعتبر الائتلاف الوطني السوري حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (pyd) تنظيماً معادياً للثورة السورية، بعد إعلانه الأخير عن تشكيل «الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سورية»، التي تمثّل تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها».
وكان مسلم قال ل «الحياة» إنه بعد أسابيع من المشاورات بين الكتل السياسية والشخصيات الكردية جرى الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضمّت ممثلين من أحزاب كردية وشخصيات وطنية وآشورية. كذلك أفاد بيان صدر في مدينة القامشلي، في شمال شرقي سورية، أنه بعد مشاورات تقرر تشكيل «مجلس الإدارة المدنية الانتقالية في غرب كردستان» بموجب اقتراح قدمه «الاتحاد الديموقراطي»، أكبر الأحزاب الكردية السورية. وقال مسلم، في هذا الإطار، إن المجلس الذي سيجتمع خلال أيام في مدينة القامشلي، سيعمل على وضع قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية. وتابع أن المجلس سينتخب هيئة تنفيذية تضم ما بين 11 و13 عضواً لتولي ملفات الصحة والثقافة والعدل والتموين للإعداد للمرحلة المقبلة.
واعتبر «الائتلاف»، أمس، «الاتحاد الديموقراطي»، وهو أحد القوى الكردية الفاعلة في شمال شرقي سورية وشمالها، «تشكيلاً داعماً لنظام الأسد، وعاملاً من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته». وأوضح الأسباب التي دفعت «الائتلاف» إلى إعلان هذا الموقف، وبينها «ارتباط التنظيم بأجندات خارجية، ودعوته لقيام دولة جديدة ضمن كيان الدولة السورية، متعدياً بذلك على السيادة والأمن والاستقلال الوطني، وتكرار ممارساته القمعية -عبر جناحه العسكري- واعتداءاته على حريات المواطنين العرب والكرد خلال الشهور الماضية، واحتكامه إلى القوة في التعامل مع المدنيين، وشروعه بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى إلى تشتيت جهودها، إضافة لطعنها في الظهر بأكثر من مناسبة، وتوقف جناحه العسكري عن محاربة النظام في عدة جبهات، وانتقاله لتعزيز مواقعه في مناطق محررة، مثّل وجوده فيها خطراً على المدنيين واستعادة لتاريخ قمع حزب البعث وجيش نظام الأسد وشبيحته».
في المقابل، قال «الائتلاف» في بيان منفصل إنه «ينوّه عالياً انضمام المجلس الوطني الكردي إلى صفوفه في مسيرة الثورة السورية نحو الحرية والكرامة والعدالة التي تنشدها كل مكونات المجتمع السوري الذي عانى على مدى عقود طويلة من الظلم والاضطهاد والديكتاتورية والفساد على يد نظام الأسد». وكانت الهيئة العامة ل «الائتلاف» ثبتت عضوية ثلاث شخصيات كردية وضمت ثمانية ممثلين ل «المجلس الوطني الكردي» بموجب اتفاق موقع بين الطرفين.
واضاف البيان أن انضمام هذا التكتل الكردي يُعتبر «إنجازاً نوعياً يعزز بلا شك الوحدة الوطنية، ويعطي رسالة أمل للشعب المكافح على طريق بناء سورية المستقبل كما يتطلع إليها أبناؤها، وفي ظل دستور يحافظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً، ويلبي حقوق مكوناتها ويصون عيشهم المشترك فيها، ويرفع وتيرة العمل والإنتاج والازدهار من أجل الارتقاء إلى المستوى الذي يليق بتضحيات شعبنا العظيم».
ويعتبر «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي» متنافسين على تمثيل أكراد سورية الذين يشكلون 15 في المئة من الشعب السوري البالغ عددهم نحو 23 مليوناً، ويمثلون غالبية في شمال سورية وشمالها الشرقي.
وكان مسلم قال ل «الحياة» انه طالب «الائتلاف» خلال مفاوضات بينهما بإقرار «مبادئ فوق دستورية» تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الكردي الثقافية والسياسية.
وقال قيادي في «الائتلاف» ل «الحياة» انه جرى الاتفاق على تعيين ممثل من «المجلس الوطني الكردي» نائباً لرئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، وإن مشاورات تجري للاختيار بين رئيس «الوطني الكردي» عبدالحكيم بشار ومسؤول لجنة الشؤون الخارجية عبدالحميد درويش.