عاود عمال غب الطلب التابعين لشركة «ترايكوم» العاملين لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان أمس، تحركهم التصعيدي الذي كان ترجم أول من أمس بإقفال البوابات الرئيسية الثلاث للمؤسسة وإشعال الإطارات على المدخل البحري على خلفية «المماطلة المتعمدة من قبل المؤسسة في دفع رواتبهم والإيفاء بالوعود التي قطعتها لهم حيال صرف الإجازات والعطل والمنح المدرسية ومسألة السلامة العامة والوقاية». لكن عناصر القوى الأمنية منعت عمال غب الطلب من تكرار إشعال الإطارات. وأكد الناطق باسم لجنة عمال «ترايكوم» جاد الرمح أن «ما يطلبه المياومون هو تنفيذ مطالبهم التي وردت في كتاب وزير الطاقة وما ينص عليه قانون العمل». وطالب التفتيش المركزي ب «التحقيق في ما يحصل في مؤسسة الكهرباء». وأعربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عن «تفاجئها بإعلان لجنة عمال شركة «ترايكوم» الإضراب وإقفال مداخل المؤسسة»، مشددة على أن «العمال ليسوا رهينة بيد أحد، علماً أن النقابة حذرت مراراً وتكراراً من أن إقفال مداخل المؤسسة، وخصوصاً إقفال البوابة البحرية بوجه دخول العمال وخروجهم، سيؤدي إلى إخلاء المبنى المركزي نهائياً، لحين تصبح الدولة وإدارة المؤسسة قادرة على تأمين الدخول والخروج الآمن والمشرف لعمال المؤسسة». وأوضحت النقابة أنها «ليست مسؤولة هي أو أي من عمالها ومستخدميها عن أي خلل أو تكسير أو ما شابه داخل المبنى المركزي خلال فترة الإضراب». وأضافت أنه «على رغم المطالب المحقة لهؤلاء العاملين، فإن النقابة تطلب من جميع عمال ومستخدمي ملاك المؤسسة مغادرة المبنى المركزي لحين تقوم الأجهزة الأمنية وإدارة المؤسسة بتأمين الدخول والخروج وحفظ كرامات مستخدميها». وإذ دانت مؤسسة الكهرباء في بيان هذه الممارسات التي «تؤدي إلى تعطيل مرفق عام وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين»، أكدت أن «الإدارة لطالما أبدت تفهمها لمطالب هؤلاء العمال وعملت على تحقيق الكثير منها خلال السنوات الماضية وهي على استعداد لتحقيق المزيد وفق ما ينص عليه قانون العمل وما تفرضه وزارة العمل». وكانت لجنة عمال شركة «ترايكوم»، أصدرت بياناً أعلنت فيه «الاعتصام المفتوح داخل حرم المؤسسة ودعوة كل العمال إلى التوقف عن العمل ووقف الصيانة والتصليحات والمعاملات إلى حين البت نهائياً بكل المطالب وعدم تجزئتها». ودعا البيان إلى «إقفال مداخل المؤسسة والإبقاء على مدخل البوابة البحرية مفتوحاً أمام الموظفين في المرحلة الأولى، وفي حال عدم التجاوب وعدم إقرار المطالب، سيتم إقفال كل مداخل المؤسسة».
