المغرب سيرفع انتاجه من الفوسفات الى 45 مليون طن

أفادت مصادر في مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات المغربي»، ان الرباط تعتزم زيادة إنتاجها من مشتقات الفوسفات والحامض الفوسفوري من 30 مليون طن حالياً، إلى 45 مليوناً مطلع عام 2015، بتشغيل وحدات انتاج جديدة وتطوير الشراكة الاستثمارية مع مجموعات مالية وصناعية دولية.
وبلغت مبيعات الفوسفات العام الماضي 64 بليون درهم (7.6 بليون دولار)، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وهو أعلى دخل يحققه قطاع الفوسفات، الذي يعتبر أول مصدر صناعي للعملة الصعبة في البلاد منذ 1973.
وقدرت القيمة التشغيلية ب 25 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار)، مكنت «المكتب» من تمويل استثماراته وزيادة رأس ماله 21 بليون درهم، معززاً حضوره في السوق الدولية للفوسفات، حيث يحتل حالياً المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ودخل مكتب الفوسفات العام الماضي في شراكة مالية مع «البنك الشعبي» (قطاع عام) من خلال تبادل حصص حجمها 5 في المئة في رأس مال المجموعتين تحسباً لمنافسة دولية قوية، بعد دخول الصين ودول أخرى قطاع تصدير الفوسفات.
وصادق البرلمان على تحويل «المكتب» إلى شركة مساهمة تملك الدولة كل رأس مالها، ما يسمح لها بدخول السوق الدولية لرفع القروض الضرورية للاستثمار والتوسع.
ويتوقع «المكتب» تراجع إيرادات الفوسفات والحمض الفوسفوري هذه السنة، بسبب الأزمة العالمية، التي أدت إلى تراجع الطلب وانخفاض الأسعار وظهور منتجين جدد. لكنه يتوقع انتعاش الأسواق عام 2010، مدعوماً بخطط التوسع التي ينتهجها، والمفاوضات الجارية مع مجموعات صناعية ليبية هدفها الاستعانة بالغاز الليبي في انتاج الامونياك.
ويرتبط مكتب الفوسفات بشراكات إنتاجية واستثمارية لانتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة الآزوتية مع مجموعات ألمانية وبلجيكية وهندية وباكستانية وبرازيلية، غالبيتها في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، حيث تتوافر للمكتب 12 وحدة كيماوية. ويجرى حالياً بناء أنبوب لنقل الفوسفات الخام من مناجم بن جرير في وسط البلاد، إلى المحيط الأطلسي، والاستغناء عن النقل عبر السكة الحديد.