أمير «الرياض»: التعليمات وجهت لمنفذي «الحملات» ب«المعاملة الحسنة»

فند أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمس في كلمة له خلال لقاء جمعه بعدد من المسؤولين والمواطنين في قصر الحكم بالرياض ما تناقلته وسائل الإعلام الخارجية بخصوص موضوع المقيمين في المملكة وحملة تصحيح الأوضاع وما تلاها من حملات تفتيشية، لتوضيح «معلومات مغلوطة».
وأكد أمير الرياض أن المهل أعطيت تلو الأخرى للعمالة المخالفة لتحسين أوضاعها، وأعطيت لهم الفرصة لتقديم أوراقهم، ورفعت الجزاءات المفروضة على من يقيم في صورة غير نظامية وبقي من بقي، «وبعد تاريخ 1-1-1435ه بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كثيرة، وأبلى المعنيون بهذا الأمر من الجهات الأمنية بلاءً حسناً، في البحث عن كل مقيم غير نظامي في المملكة».
وأضاف: «كانت التعليمات التي وجهت إلى هذه الجهات أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وكذلك من يسلِّم نفسه يلقى معاملة حسنة، وبعض المخالفين ممن لم يحسن وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة في منطقة محدودة من منطقة الرياض، لكن بحمد الله وبتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين تمت السيطرة على الوضع، إلا أن بعض الإصابات والوفيات حدثت هناك، لا تتعدى مواطناً واحداً واثنين من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وتمت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين والتحقيقات لا تزال جارية، وبادر بعض المخالفين إلى تسليم أنفسهم والتقديم للجهات المعنية للترتيب مع سفاراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم».
وتابع: «هذا الأمر لم يأت من فراغ، بل كانت هناك تنسيقات مستمرة بين وزيري الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والعمل المهندس عادل فقيه وجميع القطاعات المعنية بهذا الأمر لترتيب ذلك، ووضع الإجراءات النظامية التي تكفل في فترة زمنية محددة أن يتم القضاء على هذه الظاهرة».
وأوضح أن الإجراءات كانت واضحة وسليمة، «وزودت بها الجهات المعنية كافة لإنهاء هذه القضية، وتم التنفيذ ولله الحمد وسنستمر في هذه الحملات حتى نصل إلى أن يكون جميع المقيمين في المملكة أصحاب إقامة نظامية، لتحصل السيطرة على الإجراءات الأمنية في المملكة وحتى يأخذ العامل الأجنبي أو المقيم على الحقوق المطلوبة والمقدمة له من الدولة».
ولفت إلى أن المملكة «ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذه النظام، بل يحصل هذا في دول العالم كافة، كلٌّ يحافظ على أمن بلاده، وكل مقيم في هذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة، وكل دولة ذات سيادة تتطلب الإجراءات الواضحة بأن يكون كل مقيم في بلادها مقيماً إقامة نظامية، وأن هذه الحملة ليست موجهة لفئة معينة، بل موجهة لكل مقيم في المملكة مخالف لنظامي الإقامة والعمل».
وذكر أن جهود وزارة العمل كانت واضحة بتعاونهم مع إمارة منطقة الرياض «سواء معي أم مع الأمير تركي بن عبدالله خلال اجتماعات وتنسيقات متتالية سواء بمكتب العمل أم الجوازات بالرياض، وكان هناك مندوبون من الإمارة في شكل يومي، يحضرون وينسقون مع الجوازات أو وزارة العمل»، مؤكداً أن «التنسيق كان على قدم وساق ومستمر وظهرنا بنتائج جيدة وليست فقط على موضوع العمالة المخالفة، ولكن بحث أوجه فرص العمل الموجودة للسعوديين في المملكة».
وأكد الأمير خالد بن بندر أن إمارة الرياض تُعنى بالمواطن وتتحسس مشكلاته، وقال: «نسقنا مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية، وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع ووضعنا إجراءات لمن أراد الحصول على الوظائف، وأشكر الجميع على جهودهم وأخص بالشكر وزارتي العمل والداخلية، ممثلة باللواء جمعان الغامدي الذي نسق معنا ووفر جميع المتطلبات، وتأمين المأوى المناسب للمخالفين من الجنسيات المختلفة في منطقة الرياض، بما يحفظ كرامتهم حتى يعودوا إلى أوطانهم».
ونوه إلى ما يدور من حديث عن تأثر بعض المرافق بسبب الحملات والترحيل بقوله: «يظهر عند بعض الناس أن هذه الحملة أدت إلى بعض القصور في بعض المرافق، وأن الأسعار تغيرت، فنحن نتابع مع وزارة التجارة عدم الإخلال بالسوق المحلية، وتوفير جميع المواد الغذائية ومتطلبات المواطن، وسنسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بألا يتأثر المواطن في منطقة الرياض بهذه الحملة».
من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي حضر اللقاء أن المهلة التي أعطتها الدولة للمخالفين «كانت دليلاً قاطعاً على عزم الدولة أن لا تراجع عن تصحيح واقع سوق العمل».
وذكر أن عدم تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية أدى إلى وجود الكثير من المخالفات النظامية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الحملة التصحيحية أسهمت في إيجاد تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية في شكل فاعل وغير مسبوق.