أمير «الرياض»: الحملات التصحيحية «حق سيادي»

استقبل أمير منطقة الرياض خالد بن بندر، ونائبه الأمير تركي بن عبدالله، في قصر الحكم اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وعدداً من المسؤولين، وجمعاً من أهالي المنطقة.
وفي بداية الاستقبال ألقى أمير منطقة الرياض كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ومساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية اللواء جمعان الغامدي، لتوضيح ما يدور في أذهان الجميع وخاصة أبناء المملكة وما تناقلته وسائل الإعلام الخارجية في موضوع المقيمين في المملكة وتحسين وضعهم النظامي وما تخلله من بعض المعلومات المغلوطة.
وقال: «الدولة، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعطت المهل تلو الأخرى لتحسين أوضاعهم وأعطتهم الفرصة لتقديم أوراقهم ورفع الجزاءات المفروضة على من يقيم بصورة غير نظامية وبقي من بقي وبعد تاريخ 1 / 1 / 1435 بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كثيرة، وأبلى المعنيون بهذا الأمر من الجهات الأمنية بلاءً حسنا، في البحث عن كل مقيم غير نظامي في المملكة وكانت التعليمات التي وجهت إلى هذه الجهات أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وبعض المتخلفين ممن لم يحسن وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة بمنطقة محدودة من منطقه الرياض، ولكن بحمد الله وبتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين تمت السيطرة على الوضع، إلا أنه حدثت بعض الإصابات والوفيات التي لا تتعدى مواطناً واحداً واثنين من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتمت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين والتحقيقات لازالت جارية، وبادر بعض المخالفين بتسليم أنفسهم والتقديم للجهات المعنية للترتيب مع سفاراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم».
وأضاف الأمير خالد: «هذا الأمر لم يأت من فراغ، بل كان هناك تنسيق مستمر بين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، وكذلك جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر بترتيب ذلك، ووضع الإجراءات النظامية التي تكفل في فترة زمنية محددة أن يتم القضاء على هذه الظاهرة».
وتابع: «كانت الإجراءات واضحة وسليمة، وزودت بها كافة الجهات المعنية لإنهاء هذه القضية وتم التنفيذ ولله الحمد وسوف نستمر في هذه الحملات حتى نصل إلى أن يكون جميع المقيمين في المملكة أصحاب إقامة نظامية لتحصل السيطرة على الإجراءات الأمنية في المملكة وحتى يحصل العامل الأجنبي أو المقيم على الحقوق المطلوبة والمقدمة له من الدولة».
وأردف: «المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذه النظام، هو يطبق في كافة دول العالم، لتحافظ هذه الدول على أمن بلادها ولكي يكون لكل مقيم في هذه البلدان حق الإقامة بطريقة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة وكل دولة ذات سيادة تتطلب الإجراءات الواضحة. وأكد أمير منطقة الرياض على أن هذه الحملة ليست موجهة لفئة معينة، بل موجهة لكل مقيم في المملكة مخالفاً لنظام الإقامة والعمل».
وتابع قائلاً: «إن جهود الإخوة في وزارة العمل كانت واضحة بتعاونهم مع إمارة منطقة الرياض سواءً معي أو مع الأمير تركي بن عبدالله، في اجتماعات وتنسيقات متتالية سواءً بمكتب العمل أو الجوازات بالرياض، وكان هناك مندوبين من الإمارة بشكل يومي وذلك بالتواجد والتنسيق مع الجوازات ووزارة العمل، والتنسيق كان على قدم وساق ومستمر وظهرنا بنتائج جيدة»
وأكد الأمير خالد بن بندر أن إمارة الرياض تُعنى بالمواطن وتتحسس مشاكله، وقال: «نسقنا مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع ووضعنا إجراءات لمن أراد الحصول على الوظائف، وأشكر الجميع على جهودهم وأخص بالشكر وزارتي العمل والداخلية، ممثلةً باللواء جمعان الغامدي الذي نسق معنا وقام بتوفير جميع المتطلبات وتأمين المأوى المناسب للمخالفين من الجنسيات المختلفة في منطقة الرياض بما يحفظ كرامتهم حتى يعودوا إلى أوطانهم».
وأضاف: «يظهر عند بعض الناس أن هذه الحملة أدت إلى بعض القصور في بعض المرافق وأن الأسعار تغيرت، وأؤكد أننا نتابع مع وزارة التجارة لضمان عدم الإخلال بالسوق المحلي وتوفير جميع المواد الغذائية ومتطلبات المواطن وسنسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بأن لا يتأثر المواطن في منطقة الرياض بهذه الحملة».
عقب ذلك ألقى نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني كلمة أوضح فيها أن المهلة التي أعطتها الدولة للمخالفين كانت دليلاً قاطعاً على عزم الدولة على أن لا تراجع عن تصحيح واقع سوق العمل.
وبين أن عدم تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية أدى إلى وجود الكثير من المخالفات النظامية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الحملة التصحيحية أسهمت في إيجاد تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية بشكل لم يسبق العمل فيه، بحيث أصبح التواصل مباشراً وبشكل فاعل.
يشار أن نائب أمير الرياض، الأمير تركي بن عبدالله، عقد اجتماعاً مع نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، اللواء جمعان الغامدي، وعدد من منسوبي وزارة العمل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع حملة التصحيح القائمة ومجرياتها عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.