صندوق النقد يتوقع إتمام محادثات قرض مع اليمن بنهاية العام

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يأمل في التوصل إلى اتفاق قرض مع اليمن في نهاية العام، بينما يحتاج هذا البلد إلى دعم عاجل للميزانية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق مسعود أحمد: "بلغنا مرحلة متقدمة جداً في محادثاتنا معهم. وهم يجرون بعض النقاش الداخلي في شأن وتيرة تنفيذ بعض عناصر خطة الإصلاح". وأفاد أحمد رويترز، أنه "حالما يحسمون أمرهم سنتمكن من أخذ الخطوة التالية ونأمل بإتمام المحادثات".
وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي هذا العام، ويتوقع صندوق النقد تسارع وتيرة النمو السنوي إلى 6% من 2.4% في 2012، وهو تحسن كبير بالمقارنة مع انكماش بلغ 12.7% في 2011، حين انتشرت الاضطرابات في البلاد.
غير أن التعافي مازال هشاً بسبب هجمات متكررة لمسلحين قبليين على خطوط أنابيب النفط، ما يقلص إيرادات البلاد. ويشكل النفط ما يصل إلى 70% من الإيرادات العامة.
وقال أحمد إنه "على الرغم من التمويل الذي حصلوا عليه، ومعظمه مرتبط بمشروعات، فمازال اليمن في حاجة ماسة إلى دعم للميزانية. الوضع معقول هذا العام لكن في الفترة المقبلة سيصبح الأمر أكثر صعوبة عاماً بعد عام".
وستكون الإصلاحات الاقتصادية شرطاً لقرض صندوق النقد.
وأوضح أحمد أن "من بين الإصلاحات التي تدرسها الحكومة إلغاء دعم الوقود". ويلتهم الدعم الذي يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، الأموال التي يحتاجها اليمن بشدة للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
ويتوقع الصندوق انكماش عجز الميزانية اليمنية إلى 5.8% من الناتج المحالي الإجمالي هذا العام، من 6.3% في 2012، الذي كان أكبر عجز منذ 2009. لكن من المنتظر أن يزيد عجز الميزانية غير النفطية إلى 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، من 28.2% في 2012.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد فإن اليمن "يحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 215 دولاراً للبرميل هذا العام، لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات انخفاضاً من 237 دولاراً في 2012". وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 108 دولارات للبرميل هذا العام.