صندوق النقد: البحرين تحتاج مزيداً من التقشف وتقليص الإنفاق

أكد صندوق النقد الدولي، ضرورة أن تقوم البحرين ب «إصلاح اقتصادها سريعاً كي لا تصبح أعباء الدين غير محتملة».
وكانت البحرين عززت خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 بنحو 19 في المئة في أيلول (سبتمبر) عام 2011، بعدما نزل محتجون إلى شوارع المنامة.
ورأى الصندوق أن البحرين «تحتاج مزيداً من إجراءات التقشف، فضلاً عن خفض مزمع للإنفاق نسبته ستة في المئة هذه السنة».
وتوقع الصندوق في تقرير صدر بعد مشاورات دورية مع البحرين، «اتساع العجز المالي الإجمالي واستمرار ارتفاع الدين العام بوتيرة ربما لا تحتمل، ليصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2018». لذا شدد على أن الحاجة «ملحة لخفض الإنفاق تدريجاً على مدى الدورات الثلاث المقبلة للموازنة التي توضع لسنتين، بنحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي».
ويُرجح أن يؤدي ذلك إلى استقرار الدين العام عند 40 في المئة من الناتج في المدى المتوسط، لكن يجب أن يتزامن مع إصلاحات اقتصادية.
وأكد الصندوق أن على السلطات «السعي إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الرأسمالي، ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام».
وسجلت البحرين، المنتج الصغير للنفط خارج منظمة «أوبك»، عجزاً أقل من التوقعات في موازنة 2012 بلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي، لكن صندوق النقد لم يلغِ استمرار «وجود مخاوف في شأن استدامة الوضع المالي».
واعتبر أن «وقف التدهور المالي ووضع الدين الحكومي في طريق مستدام، مرهونان في شكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة».
وأشار الصندوق إلى أن سعر النفط الذي تحتاج إليه البحرين لتحقيق تعادل بين الإيرادات والنفقات، «ارتفع إلى 115 دولاراً للبرميل العام الماضي»، أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة. وأعلن دعم «خطة الحكومة لإنشاء مكتب لإدارة الدين في وزارة المال».
وتعتمد البحرين على إنتاج حقل أبو سعفة النفطي الذي تقتسمه مع السعودية، للحصول على نحو 70 في المئة من إيرادات الموازنة. ولم يستبعد محللون «رفع حصة المنامة في إنتاج الحقل في حال واجهت مشكلة في الموازنة».
وتوقع صندوق النقد، «ارتفاع عجز الموازنة البحرينية إلى 8.6 في المئة من الناتج عام 2018 ، من 4.2 في المئة لهذه السنة، وبلوغ الدين العام 35.7 في المئة من الناتج العام الحالي».