ملف بشير لدى النيابة العامة المالية

تسلم النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمس ملف التحقيق مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير وزوجته بتهمة اختلاس أموال الهيئة وتحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج. وكان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أوقفهما أول من أمس كما اتخذ إجراءات في حق آخرين ضالعين في قضية تهريب أموال إلى بيلاروسيا بينهم نجل بشير.
ويعكف القاضي إبراهيم على درس الملف تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ويحال اليوم بشير وزوجته ومتورطون آخرون إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لاستجوابهم بعد أن يدعي القاضي إبراهيم عليهم بجرائم تتراوح عقوبتها بالسجن بين 3 و7 سنوات تتصل باختلاس أموال عامة.
ونقل الموقوف بشير إلى سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية كونه عميداً متقاعداً فيما تردد أن زوجته نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بعارض صحي.
وتعليقاً على توقيف بشير، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان توقيفه «من قبل القضاء المختص، يؤكد أن هناك دولة أو نواة دولة ما زالت موجودة، ونحن ندعمها بكل ما أوتينا من قوة. وأقصى أمنياتي ألا يقتصر الأمر على شخص العميد ابراهيم، بل أن تحسم الدولة أمرها لتستكمل عملية ملاحقة الفساد والفاسدين والمفسدين حتى النهاية، لأن عدد هؤلاء كبير وفي مختلف الوزارات».