القضاء يحقق في تهريب أموال «الإغاثة» وبشير ينفي ويتهم بوجي بالتشهير به

تباشر النيابة العامة التمييزية في لبنان بعد غد الإثنين، التحقيق في قضية تتعلق بمعلومات ترددت أمس، عن تهريب أموال من الهيئة العليا للإغاثة إلى الخارج، وذلك وسط تكتم شديد على مضمون الملف. وجرى تبليغ المدير العام للهيئة اللواء ابراهيم بشير وزوجته للمثول امام المحامي العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا.
واكتفى المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود في تصريح بالقول: «إن ملف اللواء بشير موجود لديه»، لكنه لا يستطيع «الإفصاح عما موجود فيه لسرية التحقيق وعدم المس بسمعة الأشخاص إذ إن قرينة البراءة تبقى واردة دائماً».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن عن «تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير مهام الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة موقتاً، بعدما أعطى الرئيس ميقاتي الأمين العام للهيئة إبراهيم بشير إجازة إدارية، كما جرى تفويض اللواء الركن خير ومحمد الدين دندشلي المستشار المالي للرئيس ميقاتي التوقيع متحدين غير منفردين لتحريك حسابات الهيئة العليا للإغاثة».
سلامة: الملف لهيئة مكافحة التبييض
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني، أن «لا صلاحية له ولا لهيئة مكافحة تبييض الأموال التي أعدت ملف اللواء بشير للإدلاء بأية تفاصيل إلا بإذن من النيابة العامة».
وفور شيوع الخبر، أدلى بشير بسلسلة تصريحات أعلامية نفى فيها اتهامات بتهريب أموال من لبنان إلى بيلاروسيا، معتبراً أنّها «قضية سياسيّة لأن بعضهم مستاء من تحويل مؤسسة سنيّة إلى مؤسسة كبيرة تعمل لكل الناس».
واتهم «الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي بالوقوف وراء التشهير»، وسماه بالاسم.
وقال إنه لا يوجد في الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 10 ملايين دولار، وإن المبلغ الذي أرسل إلى بيلاروسيا هو لابنه الموجود هناك ويعمل في حقل الصيدلة والدواء وهو مبلغ «بسيط جداً».
كما نفى بشير أن يكون ميقاتي جمّد نشاطه، مؤكداً أنه هو من طلب إجازة «لأنه لا يقبل أن يكون في هذا المنصب في وقت يُحارَب إعلامياً».