ميقاتي يتابع التحقيق في جريمة الاشرفية

اطلع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الذي زاره في السراي الكبيرة امس على سير التحقيقات في جريمة الأشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن.
وأكد ميقاتي خلال اللقاء «ضرورة تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات هذه الجريمة وإحالة المسؤولين عنها على القضاء ومعاقبتهم»، مشدداً على «تجنيد كل الخبرات من أجل إنجاز التحقيق في هذه الجريمة»، ومشيراً في هذا الاطار الى «قرار مجلس الوزراء بالافادة من كل الخبرات الدولية لمؤازرة القضاء اللبناني في تحقيقاته».
ورأى ميقاتي ان «مضي التحقيقات الى النهاية في قضية اغتيال اللواء وسام الحسن يشكل مطلباً وطنياً جامعاً من اجل استتباب الأمن، كما يشكل مطلباً شخصياً بالنسبة اليه نظراً للروابط الوثيقة التي كانت تجمعه باللواء الشهيد».
وفي السياق، أحال القاضي ماضي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية الإخبار الذي ورد إلى النيابة العامة التمييزية ضد الزميل في قناة «المستقبل» نديم قطيش عريف المتكلمين في خلال تشييع اللواء الحسن في وسط بيروت والذي أدى إلى محاولة اقتحام السراي الكبيرة وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة.
ولاحقاً، ردت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على الإخبار ضد قطيش، وسألت في بيان: «لماذا لم يتحرك القضاء حتى الآن، ويلاحق بعض الأبواق التي ما انفكت تحرض يومياً ولمدة طويلة من الزمن على اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقه في قوى الأمن الداخلي، وبالأخص بعد توقيف شبكة سماحة - مملوك للعمالة والقتل؟».
وأضافت: «لماذا لا يتوقف القضاء عند هذه الوجوه الكالحة التي ضحكت في سرها لحظة انفجار الأشرفية، ووزعت الحلوى ابتهاجاً، واعتبرت أن عبء وسام الحسن زال؟ لماذا لا يتوقف عند هؤلاء ويوقفهم ويقتص منهم بما يتناسب مع حضهم المستمر على الكراهية، وزرعهم المستدام للحقد خدمة لمصالح خارجية واضحة، إن عبر مواصلة التهجم اليومي على اللواء الشهيد أو على كل من يصر على قيام الدولة والمؤسسات وحق احتكار الجيش والقوى الأمنية وحدهما السلاح في لبنان؟».
وتابعت: «لماذا لا يتحرك القضاء للقضاء على الذين اختلقوا الحجج الواهية لحجب «داتا» المعلومات عن الأمن اللبناني، بغية تسهيل القتل، عوض أن يسرع إلى إعلامي غلبه الانفعال والغضب؟». واعتبرت أن «لبنان يتجه ليدخل عالم العجائب واللامنطق ليصدق فيه القول المأثور: «يرضى القتيل وليس يرضى القاتل».
على صعيد آخر، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس ثمانية موقوفين سوريين، ستة منهم ينتمون الى الجيش السوري الحر وإثنان مؤيدان له. وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في جرم حيازة اسلحة حربية وذخائر وأعتدة بكميات كبيرة غير مرخصة في بلدة مشاريع القاع، وإطلاق احدهم النار على الجيش اللبناني وهم كانوا موجودين في خيم في المكان المذكور.
وختم الزين التحقيق وأحال الملف الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الاساس.