زيباري يستبق اجتماعه مع المعلم في اسطنبول بمطالبة الدول الكبرى بدعم تشكيل «محكمة دولية»

تزامن وصول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في زيارة غير معلنة الى بغداد أمس، مع سقوط قذيفتين قرب سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء، ومع اتصالات عراقية بالدول الأعضاء في مجلس الأمن في مسعى لتشكيل لجنة دولية تتولى التحقيق في هجمات «الأربعاء الدامي» (19 آب/أغسطس).
وسيصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري غداً إلى تركيا، حيث يلتقي نظيريه، التركي أحمد داود أوغلو، والسوري وليد المعلم لتقويم ما توصلت إليه اللجان الأمنية السورية -العراقية التي تعقد اجتماعات متواصلة في أنقرة منذ الإثنين.
ويتوقع صدور «إعلان سياسي (تركي -سوري) مشترك لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى».
على صعيد آخر، طالب الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس جورج بوش بحذاءيه وأفرج عنه من السجن أمس، رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعتذار واتهمه ب «حجب الحقيقة».
وأشار بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقت «الحياة « نسخة منه أمس، ان «زيباري استقبل سفراء وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ونقل إليهم طلب الحكومة دعم وتفهم طلبها تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتسمية الامم المتحدة موظفاً كبيراً لتقويم حجم التدخلات الخارجية التي تهدف الى تقويض أمن واستقرار العراق وشعبه».
وأوضح البيان انه «اوجز للسفراء نتائج لقاء القاهرة الرباعي»، مجدداً «حرص الحكومة على التجاوب ايجابياً مع مبادرة تركيا وجامعة الدول العربية لمعالجة الازمة العراقية – السورية»، ومعتبراً «المحادثات الامنية بين الجانبين (السوري والعراقي) دليلاً على تجاوبنا مع المبادرات الاقليمية».
ويعتزم زيباري زيارة اسطنبول على رأس وفد وزاري يضم وزراء الموارد المائية عبداللطيف رشيد والنقل عامر عبدالجبار ووزير النفط حسين الشهرستاني ووزير الامن الوطني شيروان الوائلي وممثلين عن وزارة التجارة لحضور الاجتماع الوزاري الاول لمجلس التعاون الاستراتيجي العراقي - التركي الذي تنطلق أعماله الخميس ويستمر يومين.
بدوره أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية فالح الفياض ان «الاجتماع سيكون رباعياً، اذ يضم تركيا والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى فضلاً عن العراق وسورية».
لكن النائب عباس البياتي، المقرب من المالكي، شدد في تصريح الى «الحياة» على ان «العراق لن يقبل إلا بتسلم جميع المطلوبين البالغ عددهم 179 من سورية»، وأضاف ان الموقف السوري الرافض لتسليم المطلوبين «سياسي ويجب تغييره والا فإن قرار اللجوء الى المحكمة الدولية لا رجعة عنه».