رئيس الحكومة الليبية يمهل محاصري موانئ النفط 10 أيام تحت طائلة «إجراءات» بتفويض من «المؤتمر الوطني»

بعد تردد ومراوحة لأسابيع عدة وخسارة الخزانة العامة ملايين الدولارات من العائدات النفطية، قررت الحكومة الليبية اعتماد لهجة حازمة ضد المسلحين الذين يحاصرون منشآت النفط ويمنعون تصديره شرق البلاد. وأعلن رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس أمس، إن حكومته أعطت المجموعات المسلّحة مهلة 10 أيام للانسحاب من موانئ التصدير التي تسيطر عليها في منطقة الهلال النفطي. وأكد زيدان أن الحكومة «ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانات» في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار. وقال: «لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك سيادة الدولة نتيجة أوهام سياسية أو مطالب جهوية»، في إشارة إلى أنصار الفيديرالية الذين يحاصرون المنشآت النفطية لتسويق مطالبهم.
وأشار زيدان إلى أن حكومته استلمت قبل أربعة أيام، تقريراً من لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) يفوضها التعامل مع إغلاق الموانئ النفطية. وأوضح أن الحكومة بدأت بعد استلامها التفويض، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وقال: «تم إمهال الذين يحتجزون الموانئ مدة لا تتجاوز ال 10 أيام لفك حصارهم لهذه الموانئ ، وإلا ستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها التي لن نعلن عنها الآن»
وحذر من أن الدولة لن تكون لها موازنة العام المقبل، إذا استمر توقف صادرات النفط، وقال: «لن تكون هناك مرتبات أو علاج أو توريد أو إنشاءات جديدة».
ولم يكشف زيدان طبيعة الاجراءات التي ستتبعها حكومته لفك الحصار، لكنه دعا الليبيين الى «التظاهر سلماً، والدخول إلى هذه المواقع لإخراج المسلحين منها». كما دعاهم إلى مساندة حكومته والنزول إلى الشوارع للمطالبة بتفعيل دور الجيش والشرطة لضبط الانفلات الأمني.
ورأى رئيس الحكومة أن «الثورة انتهت ويجب ألا تستغل من أجل تحقيق أي مطلب مُعيّن»، مؤكداً إصراره على مواجهة الفوضى التي تشكل تحدياً مستمراً للدولة.
وفي هذا السياق، عزا زيدان الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، إلى «انتشار السلاح الذي نُهب من مخازن الدولة واحتفظت به القبائل والمدن»، وترفض تسليمه.
واتهم المسلّحين الذين «أرهبوا» سكان العاصمة ليلة الخميس - الجمعة الماضي، بسرقة أموال من السفارة الإيطالية، وإلحاق أضرار بفندق «المهاري» الذي تتخذ منه بعثات ديبلوماسية عدة، مقراً لها.