البنك الدولي يمنح تونس4.7 مليون دولار

منح البنك الدولي تونس هبة بقيمة 4.7 مليون دولار مسحوبة من صندوق الانتقال الديموقراطى المستحدث في إطار شراكة دوفيل على هامش قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في 2011 في مدينة دوفيل الفرنسية. وأفاد مصدر في وزارة المال التونسية بأن الهبة ستُخصص لتمويل مشروع دعم الإصلاحات المنوي إدخالها على نظام الحماية الاجتماعية.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن العجز التجاري حقق تحسنا طفيفاً إلى 2.5 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي قياساً على الشهر ذاته من السنة الماضية، إلا أنه تفاقم قياساً إلى الفترة ذاتها من 2011. وأظهرت الإحصاءات أن تغطية الصادرات للمستوردات تراجعت خمس نقاط مئوية قياساً إلى 2011.
أما على صعيد البطالة فأفادت الإحصاءات بأن نسبتها وصلت إلى 15.9 في المئة، ما يعني أن أكثر من 628 ألف طالب عمل لم يحصلوا على فرص للشغل. وتقول الحكومة التي تقودها «حركة النهضة»، إنها أحدثت 85 ألف فرصة عمل جديدة في 2012 و59 ألف فرصة أخرى في النصف الأول من العام الحالي.
غير أن الخبير الاقتصادي مراد الحطاب شكك في تلك الأرقام، مُستنداً إلى إحصاءات المصرف المركزي التونسي الذي أكد أن مستوى الاستثمار في القطاعين العام والخاص لم يجتز حاجز 21 في المئة من الدخل الصافي للبلد طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن خفض التصنيف السيادي لتونس أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لا يدل على تقدم في إيجاد فرص عمل بالمستوى الذي أعلنته الحكومة التي يُرجح أن تستقيل قريباً للإفساح في المجال أمام تشكيل حكومة كفاءات ما زال الخلاف مستحكماً بين المعارضة والأحزاب الثلاثة الحاكمة في شأن تسمية رئيس لها من بين الشخصيات المستقلة.
وأكد أعضاء في الحكومة أن مجلس الوزراء سيصدق غداً على قانون الاستثمار الجديد «الذي سيتضمن مزيداً من الحوافز للمستثمرين في الداخل والخارج واختصاراً للإجراءات البيروقراطية التي تسبق إقامة المشاريع الاستثمارية.
وقررت تونس إعفاء المنتجات الجزائرية التي تدخل أسواقها من الرسوم الجمركية، وأتى القرار صدى لقرار جزائري مماثل. إلا أن مصدراً رسمياً تونسياً أوضح ل «الحياة» أن الإعفاء يشمل لائحة من المنتجات الصناعية، في ما ستخفض الرسوم بالنسبة إلى أصناف أخرى من المنتجات في وقت لاحق.
وأضاف أن الإعفاء لا يسري على المنتجات الزراعية التي سيُدرس وضعها في مرحلة لاحقة، في إطار العمل على إنشاء سوق مشتركة بين الجزائر وتونس، علماً أن الإعفاءات التي منحها التونسيون إلى المنتجات الجزائرية مماثلة لتلك التي تنطبق على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
ويسعى التونسيون للوصول إلى أسواق جديدة في آسيا، وأقيم أول من أمس مؤتمر لرجال الأعمال خصص لوضع استراتيجية تخص الانتشار في القارة الآسيوية، وأكد المدير العام لمركز تطوير الصادرات عبداللطيف حمام في كلمة ألقاها في المؤتمر أن الوصول إلى تلك الأسواق يقتضي توافر شرطين رئيسين، هما تعزيز شبكات النقل الجوي والبحري مع البلدان الآسيوية، وتكثيف السفارات والممثليات التجارية في تلك البلدان.
واتفقت تونس ومجموعة «جنرال إلكتريك» العالمية على إقامة مشاريع في قطاعات الإنتاج الكهربائي ومعالجة المياه وتطوير شبكات السكة الحديد ومعالجة الغاز الطبيعي والطيران وتطوير الطاقات الجديدة. ووقع الاتفاق أول من أمس وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسي أمين الدغري ومسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جنرال إلكتريك» نبيل حبيب.
وكانت «جنرال إلكتريك» أقامت أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد على مقربة من العاصمة تونس، فيما فازت مجموعتا «إنسالدو إينرجيا» الإيطالية و «سي إن سي لافالان» الكندية بصفقة لإقامة محطة أخرى لتوليد الكهرباء كلفتها 240 مليون يورو لحساب «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» (قطاع عام) وبطاقة 420 ميغاواط.
وأعلن أن احتياط البلاد من الغاز الطبيعي ارتفع إلى أربعة ملايين متر مكعب، فيما تعهدت مجموعة «شال» استكمال مد أنابيب الغاز إلى المحافظات كلها في أواخر 2014. ويقول التونسيون إنهم حققوا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لكنهم يسعون إلى تطوير الطاقات البديلة بصفتها الوسيلة الوحيدة لاستجابة الطلبات المتزايدة على الطاقة في 2030. وبموجب اتفاق سابق مع الحكومة التونسية تعهدت مجموعة «شال» استكمال تنفيذ خطة «غاز الجنوب» العام المقبل، التي ترمي إلى مد أنابيب ضخ الغاز الطبيعي إلى المحافظات كلها بحلول 2014.
وتؤمن مجموعة «شال» التي تستثمر حقول الغاز البحرية في سواحل مدينة صفاقس (جنوب) نصف منتوج البلد من الغاز الطبيعي. ويُنتظر أن تتعزز البنية الأساسية للطاقة بمد 1400 كيلومتر من أنابيب الغاز الطبيعي خلال السنتين المقبلتين. وسيزيد إنتاج الكهرباء من 3500 ميغاواط إلى 5000 ميغاواط في 2014 بعد استكمال إنشاء محطات توليد هي قيد التنفيذ، بينها محطة كبيرة في جنوب البلد طاقة إنتاجها 1200 ميغاواط. وتعتزم تونس تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة، بخاصة تركيز 350 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.