تحذير من كارثة صحية وبيئية نتيجة انقطاع الكهرباء في غزة

حذرت وزارة الصحة في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة من «كارثة صحية وبيئية وشيكة» نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، فيما قال اتحاد المقاولين إن إسرائيل لا تزال تمنع إدخال مواد البناء، ما أدى إلى توقف العمل في معظم المشاريع قيد التنفيذ.
وقال وزير الصحة الدكتور مفيد المخللاتي خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة أمس إن «انقطاع التيار الكهربائي يدفع المستشفيات للعمل بمولدات كهرباء احتياط لفترات طويلة، ما يؤثر على كفاءة عمل الأجهزة الطبية، خصوصاً البرمجية منها، مثل أجهزة القلب، وغسيل الكلى، وغرف الإنعاش». وأضاف أن «توقف الكهرباء للحظات ثم العودة للعمل بمولدات احتياط يؤدي إلى إصابة كثير من الأجهزة الطبية بأعطال، ما يؤثر على صحة المرضى أيضاً».
وطالب المخللاتي المعنيين «بالإسراع بحل أزمة الكهرباء لإنقاذ الوضع الكارثي في مستشفيات غزة قبل فوات الأوان». كما دعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والعربية إلى «العمل الجاد لحل أزمة الكهرباء نظراً لتأثيرها الخطير على المرضى في المستشفيات».
وناشد مصر «فتح معبر رفح ومنع كارثة إنسانية وشيكة من خلال السماح بإدخال الوقود» اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع المتوقفة عن العمل منذ نحو عشرة أيام بعد نفاد الوقود. ودعا السلطة الفلسطينية إلى «تحمل مسؤوليتها والمساهمة في حل الأزمة لأنها تستطيع المساهمة في حلها، ونأمل في أن تتحرك».
ويعاني سكان القطاع البالغ وعددهم نحو 1.8 مليون فلسطيني من انقطاع التيار الكهربائي نحو 18 ساعة يومياً. كما يعانون من أزمة وقود حادة بعد نفاد كميات الوقود الموجودة في محطات التعبئة، ومن ارتفاع سعر ليتر الوقود الإسرائيلي إلى نحو دولارين، فضلاً عن أزمة كبيرة في الغاز المنزلي، فيما فصل الشتاء على الأبواب.
وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ سنوات طويلة، وترفض السماح بحرية حركة الفلسطينيين أو البضائع المستوردة، وتمنع التصدير نهائياً من القطاع.
ويحتاج القطاع إلى نحو 360 ميغا وات من التيار الكهربائي، تزود إسرائيل القطاع بنحو 120 منه، ومصر 22، فيما تولد المحطة نحو 80 ميغا وات في حال تشغيل ثلاثة مولدات فيها.
ونشأت الأزمة الأخيرة بعدما رفضت السلطة تزويد المحطة الوقود اللازم المعفى من الضرائب. وتصر السلطة على تحصيل حصتها من الضرائب البالغة نحو شيكلين على كل ليتر من الوقود الذي يتم شراؤه من إسرائيل، فيما ترفض حكومة «حماس» دفع الضرائب وتطالب السلطة بشطبها.
وبسبب هذه الأزمات المتوالية والمتزامنة التي لا أمل في حلها في القريب العاجل، فإن الوضع الإنساني في القطاع أصبح مأسوياً وشديد التعقيد، وينذر بالانفجار في أي لحظة.
منع مواد البناء
إلى ذلك، قال نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس نبيل أبو معيلق إن إسرائيل أوقفت عمليات التنسيق المسبق مع جميع المؤسسات الدولية العاملة في مشاريع البناء في القطاع، بما فيها «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا).
وأضاف في تصريحات لصحيفة «فلسطين» التابعة لحركة «حماس» وتصدر من غزة، أن «الجانب الإسرائيلي أوقف قبل أسبوعين إدخال جميع مواد البناء التي كانت تدخل سواء للمشاريع الدولية، أو ال 70 شاحنة للقطاع الخاص، وكذلك التنسيق مع هذه المؤسسات». وأشار إلى أن مواد البناء كانت تستخدم في «مشاريع بناء المستشفيات والعيادات والمدارس، وتوفر آلاف فرص العمل». ولفت إلى أن العمل في المشروعين الاستراتيجيين القطريين «لا يزال جارياً جنوب القطاع لأن مواد البناء تدخل حسب البروتوكول القطري - المصري حسب الأصول المتفق عليها بين الجانبين».
إغلاق معبر رفح
إلى ذلك، أغلقت السلطات المصرية أمس معبر رفح الحدودي إلى أجل غير محدد بعدما فتحته طوال أيام الأسبوع الماضي أمام حركة الحالات الإنسانية. كما دمرت 18 نفقاً تستخدم في تهريب البضائع من مصر إلى القطاع تقع أسفل الشريط الحدودي في مدينة رفح، وضبطت كميات من الأجهزة وقطع الغيار والبضائع المعدة للتهريب عبر الأنفاق، فضلاً عن تدمير 61 مقراً، وثلاثة مخازن تحتوي على ثلاثة أطنان من وقود الديزل.