«جنيف-2»!

يبدو أن أخبار الأزمة السورية وتطوراتها ستظل الطاغية والسائدة في المشهد الإعلامي، ما دام أن نزيف الدم السوري مستمر والصراع بين الأطراف المختلفة على الساحة السورية لا يزال مستعراً، وليست هناك أية بوادر أو مؤشرات في الأفق تلوح على قرب انتهاء هذا الصراع، سواء بحل سياسي أم بحسم عسكري، فالأزمة بدأت تبرز وتظهر ملامح آثارها الكارثية على الشعب السوري أياً كان اتجاهه وموقفه، وعلى المستويات كافة، خصوصاً المستوى الإنساني منها الذي بدأت تظهر ملامحه في شكل لا يقبل التشكيك، لذلك تفاءل المجتمع الدولي بعد بروز آثار الجانب الإنساني على الأزمة، فزادت وتيرة التحركات الديبلوماسية، خصوصاً بعد الاتفاق الأميركي - الروسي على تدمير السلاح الكيماوي السوري، وبدأت جولات المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي تتصدر نشرات الأخبار والتقارير الصحافية في وسائل الإعلام كافة، بحثاً عن حل يرضي جميع أطراف الصراع السوري، سواء السوريين أم القوى الأخرى، الإقليمية والدولية، التي لها علاقة بالصراع وأملاً بوضع حد لهذا الصراع الدامي.
إن تحليل الوضع السياسي في المشهد السوري وبعد مضي أكثر من عامين ونصف العام يعطينا مؤشراً على اتجاهات الأزمة ومدى قربها أو بعدها عن الحل.
فالنظام وبعد مضي أكثر من عامين ونصف العام لا يزال يسيطر على العاصمة والعديد من المحافظات والمدن، ولو أن سيطرته ليست قوية وتخترق في العديد من المراكز الحيوية، سواء في العاصمة أم غيرها من المدن، وكذلك لا تزال ديبلوماسيته حيوية وفاعلة ونشطة، إضافة إلى الدعم السياسي والعسكري من روسيا وإيران، ومن دون تحفظ أو تردد، وهو ما بدأت تظهر ملامحه في تحسن الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة من خلال تحسن سعر صرف الليرة السورية بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية جداً قبل عام تقريباً.
أما المعارضة، ما زالت الخلافات السياسية مستمرة بين مكوناتها، سواء المعارضة الداخلية أم الخارجية، والسبب الرئيس عدم وجود قيادة سياسية موحدة متجانسة، ما زاد من خلافاتها وتشرذمها وتبايناتها، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الدولية ومؤتمر «جنيف-1» و«جنيف-2»، وأصبح التباين واضحاً بين المعارضة الداخلية والخارجية، خصوصاً من الناحية العسكرية. إذ أعلن العديد من القيادات العسكرية عدم اعترافه بالقيادة السياسية للمعارضة في الخارج، أو الاستقالة كما حصل مع العقيد العكيدي في حلب، وكذلك أصبح الاقتتال بين فصائل المعارضة المسلحة في الداخل وسيلة للسيطرة على القرار أو على المناطق، ما يرجح كفة النظام في ميزان القوة ويعزز فرصته بالبقاء والاستمرار، إذ يرى العديد من المراقبين أن الضعف الرئيس في المعارضة هو عدم وجود قيادة مركزية تقود فصائلها المسلحة تنسق وتدير العمل العسكري، وهو ما رأيناه في المواجهات في القصير والسفيرة، إذ تترك القوى المدافعة لوحدها حتى تستنزف وتخسر، وكذلك السبب الآخر هو سيطرة القوى المتشددة على المشهد العسكري، ما أفقد القوى المعتدلة أشكال الدعم كله.
يبدو أن الأزمة السورية أصبحت ذات بُعد دولي وبامتياز، ولذلك التدخل الدولي وصراع المصالح أصبح عامل تعقيد للأزمة السورية بسبب التباعد بين المواقف الدولية، خصوصاً أن الموقف الأميركي مربك ومرتبك، وهو ما تدل عليه مواقف الإدارة الأميركية ونبرتها الخطابية التي ترتفع في وقت محدد، ثم ما تلبث أن تبدأ بالانخفاض حتى التلاشي، بناء على مصالحها الخاصة، وفي مقدمها أمن إسرائيل، ما يجعل هذا الدور متراجعاً ومتردداً في هذه الأزمة، ولذلك يفترض أن الدور الذي يلعبه المبعوث الدولي في الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي دور يفترض أن يكون حيوياً، لأنه مبعوث من الأمم المتحدة وكذلك جامعة الدول العربية، لكن تحول هذا الدور إلى جرعات مخدرة لإيقاع الأزمة موائمة لما ترتئيه الدول الكبرى ذات العلاقة في الأزمة - روسيا وأميركا - ما يقلل من احتمال حدوث اختراق في الأزمة باتجاه الحل.
ما يتعلق بالوضع العسكري يبدو أنه منذ سقوط مدينة القصير وهو يميل لمصلحة النظام، بسبب الضغوط التي تتعرض لها المعارضة من ناحية الدعم العسكري، بينما يتلقى النظام أنواع الدعم كافة من إيران وروسيا وحزب الله، والضعف الذي تتعرض له المعارضة من ناحية التسليح يعود السبب الأول لضعفها وتشرذمها وسيطرة المتشددين عليها، ما جعل الداعمين لها يترددون في تزويدها بالأسلحة خشية وقوعها بيد الطرف الآخر، ولذلك نرى أن قوات النظام بدأت تحقق اختراقات في حلب وريف دمشق، إضافة إلى قدرتها على فرض الحصار القاتل على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتجويع سكانها، ما يزيد من مأساتهم ويجعلهم يتذمرون من وجود المعارضة وتحميلها مسؤولية مأساتهم، وهو ما يهدف إليه النظام.
يبدو أن الجانب الإنساني في الأزمة السورية أصبح كارثياً، فأعداد اللاجئين في تزايد في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، إذ بلغت أعدادهم أكثر من مليونين في الخارج، ولا ننسى من لجأ إلى دول أخرى على شكل زائر عادي، إضافة إلى لاجئي الداخل الذين يشكلون الضعف أو أكثر من لاجئي الخارج، وقد تفشت الأمراض الجسدية والنفسية بين هؤلاء اللاجئين، خصوصاً بين النساء والأطفال، وانتشر مرض شلل الأطفال في دير الزور بسبب نقص الرعاية الصحية إضافة إلى سوء التغذية، لذلك تشكل المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
يبدو أن الأزمة السورية تتجه لتكون صراع استنزاف طويل بين النظام والمعارضة، ومن ورائهما الدول الداعمة لكل طرف، وسيمتد لفترة ليست بالقصيرة، يتم خلالها تبدل قوى وتبدل أدوار بين القوى الداخلية والخارجية، وخلال هذا الصراع سيزداد الشرخ بين فئات الشعب السوري وطوائفه، الذي سيكون الضحية لهذا الصراع الدامي الذي لم تتضح حتى الآن ملامح انتهائه ومعالمه، ولو أن العديد من المراقبين يقولون إنه في 2014، ستظهر بداية ملامح الحل السياسي للأزمة السورية، ولكن يتناسون مقدار المآسي التي ستظهر بسبب استمرار هذا الصراع المسلح وحتى الوصول إلى ذلك الحل.
* أكاديمي سعودي.
alanazi15@hotmail.com