الحكم في اتهام ليبرمان بالفساد غداً

تصدر محكمة إسرائيلية غداً حكمها في قضية وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان المتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في قرار لن يشكل نهاية لهذه القضية السياسية القضائية الطويلة.
وليبرمان (55 سنة) متهم بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن آرييه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2009، والذي كان زوده معلومات سرية عن تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.
ويتزعم ليبرمان حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتطرف، الحليف الرئيس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وهناك ثلاثة سيناريوات محتملة بعد قرار المحكمة في القدس التي قد تكون حاسمة لمستقبل ليبرمان السياسي. ففي حال تبرئته، سيتمكن ليبرمان نظرياً من العودة فوراً إلى منصبه المحفوظ له كوزير للخارجية.
لكن المدعي العام للدولة يهودا فاينشتاين حذر فعلاً بأنه سيستأنف أي حكم بالبراءة، ما يثير الشك في إمكان عودة ليبرمان الفورية إلى منصبه.
وفي حال وجد ليبرمان مذنباً وأدين أيضاً «بالفساد الأخلاقي»، فإنه يتوجب عليه التنحي من الخدمة العامة، بما في ذلك منصبه البرلماني الحالي. لكنه يستطيع أن يتقدم بمجموعة من التماسات أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا، لكنه سيكون عليه أن ينتظر لأسابيع حكم المحكمة.
وفي حال وجدت المحكمة ليبرمان مذنباً من دون اتهامه «بالفساد الأخلاقي»، فإنه سيتمكن من العودة إلى منصبه في حال تراجع عن تعهده الاستقالة من الكنيست.
وتعهد ليبرمان التنحي عن منصبه في حال إدانته مع أو من دون اتهامه «بالفساد الأخلاقي»، وكان استقال في 14 من كانون الأول عام 2012 بعد توجيه التهم إليه، مؤكداً أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا برأه القضاء، بتولي حقيبة الخارجية مجدداً في الحكومة.
ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتانياهو حقيبة الخارجية بالوكالة، لكنه يسعى، بحسب تقارير إعلامية، إلى إعادة تعيين حليفه وزيراً للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية.
ورأى المحلل السياسي لصحيفة «هآرتس» يوسي فيرتير أن حكم الأربعاء «قد يولد صدمة من شأنها أن تؤثر على ائتلاف نتانياهو». وأشار إلى ضعف حزب «إسرائيل بيتنا» في حال استقالة ليبرمان «الذي سيترك خلفه 10 نواب، من بينهم ثلاثة وزراء سيصحبون جسداً بلا رأس». وأضاف إن إدانة ليبرمان ستعزز موقف نتانياهو، إذ سيخلصه من منافسه الشعبي الذي يحاول أن ينتزع منه مكانه على رأس اليمين القومي.
وتابع: «للمرة الأولى منذ سنوات، فإن رئيس الوزراء لن يخضع لترهيبات ليبرمان».
ونفى ليبرمان كافة الاتهامات التي وجهها إليه نائبه السابق داني أيالون الذي أكد خلال المحاكمة أن رئيسه السابق ضغط عليه لتعيين بن ارييه سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا برتبة سفير في لاتفيا من دون كشف أي شيء عن المعلومات السرية.
وأقر ليبرمان بان بن آرييه أرسل إليه فعلاً وثائق سرية في المقابلات، ةأضاف: «لكن بعد أن تبيّن أن هذه المعلومات ليست مفيدة بالنسبة إلي، قمت بتمزيقها ورميها في المرحاض». واتهم ليبرمان أيالون بالوقوف ضده من أجل الانتقام بعدما استبعده عن لائحة حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني (يناير) الماضي وحل فيها حزبه ثانياً.