اجتماع أمني في باكستان لمراجعة العلاقات مع أميركا

التقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف كبار مستشاريه الأمنيين أمس، لمراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الضربة الصاروخية التي نفذتها طائرة أميركية بلا طيار في إقليم شمال وزيرستان (شمال غرب) الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل زعيم حركة «طالبان باكستان» حكيم الله محسود.
ويشعر الباكستانيون بغضب عارم من الضربة التي قالت إسلام آباد إنها عرقلت أولى خطواتها لفتح محادثات سلام مع «طالبان باكستان»، فيما تطالب أحزاب المعارضة وفي مقدمها «حركة الإنصاف» بزعامة عمران خان الحكومة بإغلاق طرق الإمدادات في باكستان لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) المنتشرة في أفغانستان، والتي تعتبر ذات حيوية كبيرة لتنفيذ خطة الانسحاب الأجنبي من هذا البلد العام المقبل.
وكانت إسلام آباد منعت مرور قوافل «الناتو» 7 شهور عام 2012، بعد غارة جوية أميركية قتلت 24 جندياً باكستانياً من طريق الخطأ، لكن الأزمة الجديدة تأتي بعد تحسن ملحوظ في العلاقات مع واشنطن التي أفرجت اثر زيارة أجراها شريف الشهر الماضي عن 1,6 بليون دولار من المساعدات لباكستان، بينها 1,38 بليون دولار للجيش.
وأمس، ضم الرئيس الأفغاني حميد كارزاي صوته إلى منتقدي الضربة، وقال أمام وفد من الكونغرس الأميركي زار كابول إن مقتل محسود جاء في «وقت غير مناسب»، وأمل بألا يؤثر ذلك على عملية السلام. ميدانياً، قتل 4 أشخاص على الأقل لدى إلقاء مسلحين قنابل يدوية على شيعة شاركوا في اجتماع قبلي لمحاولة تسوية خلاف حول ملكية أراضٍ في قرية بمنطقة أوركزاي القبلية (شمال غرب).
وقال محمود إسلام، المسؤول في السلطات المحلية إن «ثلاثة مهاجمين وصلوا على متن سيارة جيب، وألقوا قنابل يدوية فردّ حراس الأشخاص المجتمعين وقتلوا أحد المهاجمين».
وكان اعتداءان استهدفا مطلع السنة أحياء شيعية في كويتا (جنوب غرب)، وأوقعا حوالى مئتي قتيل، ما جعلهما الأعنف بين الهجمات التي تستهدف الأقلية الشيعية في باكستان.
على صعيد آخر، أمرت محكمة باكستانية بالإفراج بكفالة مالية تناهز ألفي دولار عن الرئيس السابق برويز مشرف الذي يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أكثر من ستة شهور، بسبب تهم بينها قتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، وإقالة قضاة المحكمة العليا في السنة ذاتها التي شهدت فرضه حال الطوارئ، وكذلك بقتل أكبر بغتي زعيم حركة متمردي ولاية بلوشستان (جنوب غرب) في عملية عسكرية. وأمر القضاء الشهر الماضي بإطلاق مشرف بكفالة في القضايا الثلاث، لكن محكمة مقاطعة إسلام آباد اتخذت قراراً مفاجئاً بوضعه مجدداً قيد الإقامة الجبرية في قضية رابعة، هي العملية العسكرية التي استهدفت إسلاميين متطرفين في المسجد الأحمر بإسلام آباد عام 2007. وبعد إرجاء عدة جلسات، طلبت المحكمة الإفراج عن مشرف في القضية الأخيرة، ما يفسح في المجال أمام إطلاقه وربما حتى مغادرته البلاد.