أبو فاعور يواصل رصده للحوم النيئة وردود ترفض التشهير وتقر بأن الخطأ وارد

مضى وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور في حملته أمس، على مؤسسات ومطاعم ضبطت فيها لحوم نيئة ملوثة بالبكتيريا الهوائية المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المسموح به وبالسالمونيللا، عارضاً نتائج فحوص لعينات أخذت من مؤسسات جديدة وسماها مباشرة عبر شاشات التلفزة، محدثاً المزيد من البلبلة في أوساط الرأي العام اللبناني ومن ردود الفعل المتضاربة على خطوته من قبل وزراء وسياسيين ورجال أعمال.
وغاب الملف عن جلسة مجلس الوزراء، وانحصر الامر ب«عتاب ودي» بين ابو فاعور ووزيري الاقتصاد الان حكيم والسياحة ميشال فرعون جرى «على الواقف». واجمعوا على ضرورة وضع استراتيجية للامن الغذائي على ان يتم التواصل بين الوزراء المعنيين.
وقال ابو فاعور في مؤتمره الصحافي إنه كان يتوقع «ردود فعل انتقامية وانفعالية من بعض الناس الذين يعتقدون أن الحملة تضر بمصالحهم وجيوبهم وعلاقاتهم، إنما ما لم يكن متوقعاً أن يأتي الطعن من أهل البيت الحكومي». وسأل عن «السبب الذي يدفع وزير الاقتصاد إلى التصدي والطعن بأي أمر تقوم به وزارة الصحة»، وقال إنه مع «التنسيق بين الوزارات من خلال اعتماد آلية معينة»، لافتاً إلى أن «هناك إنذارات وجهت إلى مؤسسات أكثر من مرة، كما أقفلت أقسام، من دون أن يرتدع أصحاب هذه المؤسسات. وحملة وزارة الصحة أسفرت عن لجوء مؤسسات إلى إتلاف أطنان من اللحوم الفاسدة استباقاً».
ورأى أن «على كل وزير أن يعمل في وزارته من دون اللجوء إلى النظريات»، منتقداً انتقاد وزير السياحة لحملته، ومؤكداً أن السياحة «يجب ألا تكون سياحة أكل فاسد».
وتحدث عن لقاء عقده مع وفد من مؤسسات ال«فرانشايز» (قبل عقده المؤتمر الصحافي)، قائلاً: «قامت القيامة على ذكر مطعم «الحلاب»، وقيل إننا في زمن القشطة وإننا نتهجم على تراث طرابلس». ورفع «تقريراً يشير إلى أن العينات التي أخذت من المطعم تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية بنسبة أعلى من المعدل المسموح به. فأين الاعتداء إذاً؟». ولفت إلى أنه «قبل ثلاثة أيام، أخذت عينات جديدة من المطعم نفسه، وسيتم الإعلان عن النتائج أياً كانت».
وأكد أن الوزارة ستواصل الحملة «وكل مؤسسة مخالفة سنقول اسمها في الإعلام، وعندما تصلح وضعها سنقول اسمها في الإعلام». وتحدث عن «خطة ستشمل مسلخ بيروت وغيره من المسالخ. أما بالنسبة إلى استخدام مياه المجارير في ري الخضر، فأشار إلى «خطة سيعرضها وزير الزراعة».
وشكر وزير الداخلية (نهاد المشنوق) على تجاوبه السريع، كاشفاً أنه أرسل إليه لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة لتعميمها على الأمن الداخلي للبدء بتطبيق قرار إقفال الأقسام التي تحتوي على أطعمة فاسدة، إلى حين تصحيح وضعها». وأشار إلى أنه تبلغ من وزير الداخلية «مباشرة الإجراءات». وأكد أن «لا مناطق مستثناة، ولا ممانعة سياسية في أي منطقة».
ثم عرض لائحة جديدة ل«مطاعم ومؤسسات مخالفة لسلامة الغذاء». واقتصرت المخالفات على لحوم لا تؤكل إلا بعد طبخها، وكشف عن فرن واحد الجبنة فيه «غير مطابقة للمواصفات».
وإذ حرص أبو فاعور على تأكيد أن حملته بالتنسيق مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» ورئيسه النائب وليد جنبلاط، غرد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «إنها معركة حماية المواطن، وكل الدعم لأبو فاعور في مواجهة الفساد وكارتل المطاعم».
ولاحقاً أفاد حساب قوى الأمن الداخلي على «تويتر» أنه تم تنظيم 32 محضراً من أصل 39 لمؤسسات مخالفة لوقف العمل في الأصناف غير المطابقة، والعمل جار لاستكمال ما تبقى من مؤسسات مخالفة.
ردود
وكان الوزير فرعون، وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أكد أن لا مواجهة بينه وبين أبو فاعور «بل ندعو إلى التكامل بين وزارات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصحة». وقال: «من حق المؤسسات أن تكون هناك عينة أخرى من مصادر أخرى، وكما أن هناك محاسبة للمؤسسات يجب أن تكون محاسبة لوزارة الصحة التي لم تتحرك ل 20 سنة».
وسأل رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارل عربيد بعد زيارة أبو فاعور: «لماذا أُبلغت المؤسسات عبر الإعلام والتشهير بها، وليس عبر دعوتها إلى اجتماعات تقنية وتسليمها نتائج الفحوص إفرادياً، وإتاحة المجال أمامها لتفسير نظم الوقاية والسلامة في مؤسساتها العريقة، في ظل عدم وجود قانون لسلامة الغذاء وفي ظل تطبيق الوزارات المعنية معايير مختلفة».
ولفت إلى أن الجمعية «كانت تتمنى عدم تسمَّية المؤسسات العريقة، لأن «الفرانشايز» مبني على نظم ومعايير الجودة والسلامة، فضلاً عن الرقابة الذاتية اليومية والمشددة».
واعتبرت الجمعية في بيان لاحقاً أن «الخطأ وارد في المؤسسة كما في عملية المراقبة المتشعبة الجوانب، ما يستدعي إجراء فحوص مخبرية إضافية للتأكد من النتائج».
وتمنى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير على جميع الأطراف «التفكير في مصلحة البلد واستقراره لأنه لم يعد يحتمل أي ضربة، فاقتصاده على شفير الهاوية»، مؤكداً ل«المركزية» أهمية «الأمن الغذائي»، لكنه سأل: «أين الدولة الغائبة مدة 15 سنة عن «قانون حماية الغذاء» في المجلس النيابي؟ أين الدولة التي توصل المياه ملوّثة إلى كل المؤسسات؟ أين هي من التقنين الكهربائي للمؤسسات؟». ولفت إلى أن مواطنين في الخليج أبلغوه أن «هذه الضجة تسيء إلى سمعة لبنان»، وذكر ب»أننا مقبلون على موسم أعياد والجميع ينتظره لالتقاط أنفاسهم، لماذا نضرب أنفسنا بأيدينا؟».
ولفت نقيب تجار اللحوم جوزف الهبر في بيان إلى أن «الأمن الغذائي مرتبط بسلامة كل ما يدخل في صلبه، فالانقطاع المتكرر للكهرباء مشكلة، والمياه المبتذلة التي تدخل البيوت وتستخدم في تنظيف المسالخ كما هو جارٍ على مقربة من مجرى نهر بيروت وإهمال مطالبنا بمختبرات مختصة بالفحوص المخبرية في مرفأ بيروت وغيرها من المطالب الحيوية، ما زالت حلماً».
وردّت مؤسسة «Roadster diner» (ورد اسمها في اللائحة الأولى) في بيان أنها تسعى إلى «توفير أجود أنواع المواد الغذائية لزبائنها وفق المعايير المعترف بها دولياً».
القضاء يستمع إلى جنبلاط
الى ذلك، استمع امس قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات إلى إفادة النائب جنبلاط في منزله في بيروت في شكواه ضد بهيج أبو حمزة وحسين بدير بجرم الاحتيال من خلال بيع وشراء عقارات في محلة وادي أبو يوسف.