أميركا والهند تطويان خلافهما على تجارة المنتجات الزراعية

أ ف ب - أعلنت الولايات المتحدة والهند أمس التوصل الى حل خلافهما على الدعم المالي الذي تقدمه الهند إلى منتجيها الزراعيين وكان يعرقل اتفاقاً تجارياً تاريخياً لمنظمة التجارة العالمية ابرم في بالي في كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وفي تغريدة على موقع الرسائل القصيرة «تويتر»، كتب وزير التجارة الهندي نيرمالا سيثارامان ان «الهند والولايات المتحدة نجحتا في حل الخلاف حول مسائل الأمن الغذائي في منظمة التجارة». وورد في بيان رسمي اميركي ان «الولايات المتحدة والهند توصلتا الى اتفاق اليوم (أمس) حول سلسلة اجراءات ترمي الى حلحلة المأزق في جهود منظمة التجارة العالمية لتطبيق الاتفاقات الموقعة في كانون الأول» الماضي.
واتفق البلدان على ان منظمة التجارة لن تمس بأمن البرامج الغذائية الهندية «حتى التوصل الى حل دائم حول هذا الموضوع وتبنيه»، كما اوضح البيان الأميركي. وقال الوزير الهندي ان «المجلس العام لمنظمة التجارة سيتسلم اقتراح الهند الذي سيحظى بدعم الولايات المتحدة».
وجرى بحث هذه المسألة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اثناء زيارة هذا الأخير الى واشنطن في ايلول (سبتمبر). وفي تموز (يوليو)، تمكنت نيودلهي من تقويض اتفاق لتسهيل المبادلات يرمي الى خفض الحواجز الجمركية، مطالبة بالإسراع في احراز تقدم في مجال اعفاء احتياطيها الغذائي من عقوبات ممكنة من جانب منظمة التجارة. ويعد تشكيل احتياطات غذائية مدعومة لمصلحة الفقراء مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية. وتخشى بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، ان تصل هذه الاحتياطات الى الأسواق ما يشكل مخالفة قواعد التجارة.
وكانت الدول ال 160 الأعضاء في منظمة التجارة بما فيها الهند، وافقت كلها على تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات الذي يعتبر اهم اتفاق عالمي لتحرير التجارة في السنوات العشرين الماضية، وذلك اثناء مؤتمر وزاري في بالي في كانون الأول 2013. لكن الهند فاجأت شركاءها في تموز برفضها التوقيع عليه.
وأعلنت في ذلك الوقت انها تريد التفاوض على الفور في شأن بند يتعلق بسيادتها الغذائية لا ان تنتظر العام 2017 كما تقرر في بالي. وكان يفترض تبني البروتوكول حول تسهيل التجارة في 31 تموز ليدخل اتفاق تسهيل المبادلات حيز التطبيق في منتصف 2015.