أميركا والهند توصلتا إلى حل لخلافهما حول الأمن الغذائي

أعلنت الولايات المتحدة والهند اليوم الخميس، التوصل إلى حل خلافهما في شأن الدعم المالي الذي تقدمه الهند لمنتجيها الزراعيين، وكان يعرقل اتفاقاً تجارياً تاريخياً لمنظمة التجارة العالمية أبرم في بالي في كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب وزير التجارة الهندي نيرمالا سيثارامان أن "الهند والولايات المتحدة نجحتا في حل الخلاف حول مسائل الأمن الغذائي في منظمة التجارة العالمية".
وقال بيان رسمي اميركي إن "الولايات المتحدة والهند توصلتا الى اتفاق اليوم (الخميس) حول سلسلة إجراءات ترمي إلى حلحلة المأزق في جهود منظمة التجارة العالمية لتطبيق الاتفاقات الموقعة في كانون الأول" الماضي.
واتفق البلدان على أن "منظمة التجارة العالمية لن تمس بأمن البرامج الغذائية الهندية" إلى أن "يتم التوصل إلى حل دائم حول هذا الموضوع وتبنيه"، كما أوضح البيان الأميركي.
وقال الوزير الهندي إن "المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية سيتسلم اقتراح الهند الذي سيحظى بدعم الولايات المتحدة".
وتم بحث هذه المسألة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارة الأخير إلى واشنطن في أيلول (سبتمبر).
وفي تموز (يوليو)، تمكنت نيودلهي من تقويض اتفاق لتسهيل المبادلات يرمي الى خفض الحواجز الجمركية، مطالبة بالاسراع في احراز تقدم في مجال اعفاء احتياطها الغذائي من عقوبات ممكنة من جانب منظمة التجارة العالمية.
ويعدّ تشكيل احتياطات غذائية مدعومة لمصلحة الفقراء، مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية. وتخشى بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، ان تصل هذه الاحتياطات الى الاسواق، ما يشكل مخالفة قواعد التجارة.
وكانت الدول ال 160 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها الهند، وافقت كلها على تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات الذي يعتبر اهم اتفاق عالمي لتحرير التجارة في السنوات العشرين الماضية، وذلك اثناء مؤتمر وزاري في بالي في كانون الاول 2013.
وفاجأت الهند شركاءها في تموز، برفضها التوقيع عليه. واعلنت الهند في ذلك الوقت أنها "تريد التفاوض على الفور بشأن بند يتعلق بسيادتها الغذائية لا ان تنتظر عام 2017 كما تقرر في بالي".
وكان يفترض تبني البروتوكول حول تسهيل التجارة في 31 تموز، لكي يدخل اتفاق تسهيل المبادلات حيز التطبيق في منتصف 2015.