«السياحة» تمنع المشاركات «الأجنبية» في مهرجانات «التسوق» ...وتحددها ب 45 يوماً

أخطرت الهيئة العامة للسياحة والآثار إمارات المناطق بحظر المشاركات الأجنبية في مهرجانات التسوق المحلية، واقتصارها على فئات معينة تشمل الأسر السعودية، والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية.
ويأتي قرار هيئة السياحة في إطار صلاحياتها الإشرافية على البرامج الوطنية للمؤتمرات والمعارض في السعودية، إذ وجهت الهيئة تعميماً لإمارات المناطق (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) يختص بالضوابط والإجراءات الجديدة لمهرجانات التسوق التي تنفذ في السعودية.
وحددت أن يكون مهرجان التسوق ضمن برامج التنشيط السياحي للمنطقة، وتحديد مواقع إقامة المهرجانات في المجمعات والمراكز التجارية والفنادق ومراكز المعارض المرخصة، بينما اشترطت أن تقتصر المشاركة في المهرجان على فئات معينة تشمل الأسر السعودية المنتجة، الحرفيين والحرفيات، وللجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى المحال الموجودة في المنطقة المقام فيها المهرجان، وتمتلك سجلات تجارية.
وشددت على ضرورة أن تكون المشاركة محلية دون أجنبية، وأن لا تزيد مدة المهرجان على 45 يوماً، وأن يتم تنفيذ المهرجان من طريق الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض. وتأتي هذه الضوابط والتنظيمات في هذا القطاع التي يقدر استثمارات الشركات المحلية فيه بنحو 600 مليون ريال التي سيرفعها المجلس كتوصيات بعد أن عمدت أخيراً، مع جهات حكومية وخاصة إلى تقويم واقع وأعمال قطاع المعارض والمؤتمرات السعودية، وما كانت تشهده في الأعوام الماضية من مخالفات للائحة المعارض المعتمدة بقرارات وزارية، وتأكيده لدى المجلس من طريق اللجان المتخصصة من ممارسات واستغلال واضح لقوة وحجم السوق السعودية من بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في السعودية من دون تراخيص أو موافقات رسمية، وتنفذ مؤتمرات ومعارض ومهرجانات تسويقية لا يستفيد منها قطاع المعارض الوطني من حيث تدفق الإيرادات المالية أو توظيف وتدريب العناصر السعودية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الخدمي والتجاري المهم. يذكر أن مجلس الغرف السعودية سبق أن أعلن درس وضع ضوابط وتنظيمات لقطاع شركات المعارض، وسيتم رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز دور القطاع في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والمسؤولية الثقافية، العلمية، والاجتماعية التي تؤديها وتنفذها المعارض والمؤتمرات والملتقيات في التنمية الوطنية.