«التجارة» تصنف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة

بدأت وزارة التجارة والصناعة عمليا الإعدادات المتكاملة لوضع تصنيف خاص بالشركات والمؤسسات السعودية العاملة في نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة.
وسيضع التصنيف جميع الجهات الموجودة فيه ضمن قوائم معينة بحسب المناسبات والفعاليات التي تتولاها خلال السنة، ويكون لها تقييمات، تنعكس فيما بعد إيجابا على العوائد المادية والمعنوية.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن هذا التنصيف الذي تقوم به الوزارة حاليا، سيشمل في خطوات لاحقة العديد من القطاعات التجارية والصناعية، بهدف تحديد القدرات الحقيقية لكل قطاع، وتفعيل الأداء التنافسي بما ينعكس إيجابا على اقتصاد السوق المحلي.
هذه التحركات جاءت ضمن حزمة إجراءات تسعى الوزارة إلى اتخاذها خلال الفترة المقبلة، من بينها وضع ضوابط صارمة لتنظيم المعارض في المناطق والمحافظات، طبقا لما تميزت «عكاظ» بنشره تحت عنوان «التجارة تتقصى أوضاع المعارض وإمارات المناطق تشدد الرقابة» ( «عكاظ» 30/03/1434 ه). وفي هذا الإطار وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس عبدالله المبطي، دعا فيه لجنة المعارض الوطنية، التي يرأسها حسين الفراج لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات لكافة شركات ومؤسسات المعارض في المملكة. وعلى الفور أعد مجلس الغرف، من خلال اللجنة الوطنية، استمارة خاصة لأصحاب شركات المعارض؛ أوضحوا فيها أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم تصنيف الشركات، والمؤسسات السعودية العاملة في نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأكد المجلس على جميع العاملين في قطاع المعارض أن الشركات والمؤسسات والوكالات التي تتخلف عن الانضمام إلى هذه القاعدة للمعلومات سيتم اعتبارها ضمن الشركات غير مكتملة المعلومات، وليس لها تواجد عملي في النشاط، بالإضافة إلى فقدانها التقييم، وتصنيف أدائها بحسب الشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة أعمالها. وتضمنت الاستمارة التعريف باسم الشركة أو المؤسسة أو الوكالة، وآخر معرض أو مؤتمر أو مهرجان تم تنفيذه أو الموقع الإلكتروني للمناسبة، وكذلك اسم المسؤول السعودي كاملا مع رقم جواله، وبريده الإلكتروني، ورقم السجل التجاري، ومصدره وتاريخه، وعنوان مكتبه، بالإضافة إلى الهاتف والفاكس.
وطلبت اللجنة الوطنية للمعارض بعد تعبئة الاستمارة إرفاق مستندات السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، وخطة المعارض للعام الجاري على أن تكون تلك المستندات سارية المفعول.