الاحتياط الفيديرالي مستمر في الإنعاش

قرر مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ليل أول من أمس، وكما كان متوقعاً، مواصلة دعمه الاستثنائي للاقتصاد الذي تأثر بتعطيل الكونغرس للعمل الحكومي. وفي بيان أصدرته إثر اجتماع استمر يومين، لاحظت لجنة السياسة النقدية أن النشاط الاقتصادي «عموماً» واصل «النمو بوتيرة معتدلة».
وكما في نهاية اجتماعه في أيلول (سبتمبر)، شدد المجلس على أنه «ينتظر مزيداً من الأدلة على التقدم» قبل تعديل وتيرة شراء الأصول. وبهدف تسهيل الانتعاش، سيواصل البنك المركزي الأميركي ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 بليون دولار، خصوصاً على شكل سندات خزينة في النظام المالي.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة بين 0 و0.25 في المئة كما هي الحال منذ نهاية 2008، وأعلن أنه سيستمر في ذلك ما دامت نسبة البطالة 6.5 في المئة وما فوق. وبلغت هذه النسبة في أيلول (سبتمبر) 7.2 في المئة.
وأشار البنك إلى أن «سياسة الموازنة تقلص النمو الاقتصادي»، لكنه -بعكس بيانه السابق- لم يشر إلى ارتفاع نسب الفوائد العقارية الذي يمكن أن يؤثر على الانتعاش. وأكد مع ذلك أن الانتعاش في القطاع العقاري «شهد تباطؤاً قليلاً في الأشهر الأخيرة». ولفت إلى أن «خطر تدهور الاقتصاد وسوق التوظيف تراجع منذ الخريف الفائت»، لكنه أكد أن النهوض في القطاع العقاري «تباطأ قليلا خلال الأشهر الفائتة».
وسعياً إلى دفع نسب الفوائد إلى الانخفاض وتشجيع الانتعاش الاقتصادي، يشتري المجلس سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 بليون دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 بليون دولار منذ مطلع السنة، وقد تتخطى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت حتى آذار (مارس)، وفق تقديرات بول آشوورث من شركة «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية.
ويبقي الاحتياط الفيديرالي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008، وتعهد بأن تبقى بهذا المستوى إلى أن تنخفض البطالة عن نسبة 6.5 في المئة. وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أيلول، كانت الأسواق تتوقع أن يباشر الاحتياط الفيديرالي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك، إذ قرر الإبقاء على سياسته و «انتظار مزيد من مؤشرات الانتعاش» ترقباً منه لأزمة الموازنة على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس والتي أدت إلى تعطيل الإدارة الفيديرالية.
وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى أن هذه المؤشرات المرجوة لم تَرِدْ بعد، بل إن إغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوماً بين 1 و17 تشرين الأول (أكتوبر) زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي.
وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال في أيلول (سبتمبر)، إذ جرى استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة. وقال كريس كريستوفر من شركة «غلوبال إينسايت» إن هذا يشكل «مؤشراً سيئاً» قبل موسم المبيعات في نهاية العام.
وتبادلت واشنطن وبرلين انتقادات على خلفية الفائض التجاري الألماني ودوره في المشاكل الاقتصادية لمنطقة اليورو. وشددت وزارة الاقتصاد الألمانية على أن الفوائض التجارية التي تحققها بلادها «تعكس فوة الاقتصاد الألماني وقوة الطلب العالمي على المنتجات الألمانية المعروفة بجودتها». وكان تقرير لوزارة الخزانة الأميركية انتقد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، معتبراً أن فوائضه التجارية الضخمة ترهق اقتصادات الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو بل، وتثقل اقتصاد العالم.