مصارف البحرين تموّل 46 ٪ من القروض الشخصية

أظهر «مركز البحرين للدراسات والبحوث» أن 46 في المئة من 401 مقترض بحريني فقط نال موافقة المصرف على قروض جديدة في ظل أزمة المال العالمية، بينما أكد 42 في المئة منهم أن المصرف سيرفض طلبهم، فيما قال 12 في المئة إن ذلك سيعتمد على قيمة القرض المطلوب، ما يعكس انكماش السوق الائتمانية في ظل الوضع الراهن.
وأوضح المركز في استطلاع أن حوالى 46 في المئة منهم يطلبون سلفة من رواتبهم، قيمتها بين 200 و 400 دينار (531-1061 دولار)، بعد أقساط القروض، و19 في المئة يستلفون 100 إلى 200 دينار. وتتراوح قيمة غالبية القروض بين ألف و 10 آلاف دينار،
ل 48 في المئة من العينة. وبين 10 آلاف و20 ألف دينار ل24 في المئة. أما القروض التي تفوق ال 20 ألف دينار فقد بلغت نحو 8 في المئة وتتدنّى النسبة كلما ارتفع مبلغ القرض.
ويأتي شراء السيارة في مقدم دوافع الاقتراض (27 في المئة) يليه المصاريف الشخصية، الزواج، بناء أو شراء منزل، التأثيث، ترميم المنزل، السفر، والدراسة. ويعطى 41 في المئة من المقترضين من 5 إلى 10 سنين للسداد، ويحتاج 38 في المئة إلى ما بين سنة إلى 5 سنوات للسداد و 11 في المئة إلى ما بين 10 و20 سنة. وتتراوح قيمة الأقساط الشهرية ل 78 في المئة من العينة، بين 100 و400 دينار و10 في المئة أقل من 100 دينار، و7 في المئة بين 500 و1000 دينار.
وأكد 63 في المئة عدم نيتهم الاقتراض في الوقت الراهن، فيما يعتزم 37 في المئة التقدم بطلب للحصول على قرض جديد. ويظهر الاستطلاع ارتفاع عدد القروض لدى متوسطي الدخل (من 500 الى1100 دينار)، ما يعني ارتفاع إنفاقهم، واندفاعهم الى الاقتراض لتغطية الالتزامات الشخصية والأسرية.
وحلت المصارف في طليعة الممولين (50 في المئة)، يليها الأهل والمعارف ب 15.8 في المئة، فصندوق التقاعد و «بنك الإسكان» ب 15.3 و11.3 في المئة على التوالي ومراكز العمل ب 4.7 في المئة، وجهات أخرى كالجمعيات وشركة التسهيلات ومؤسسات تجارية ب 3.5 في المئة.
وشملت العينة 62 في المئة من الرجال و38 في المئة نساء، يتراوح دخل غالبيتهم بين 200 و 799 ديناراً (81 في المئة)، ويعمل 60 في المئة منهم في القطاع الحكومي. أما مستويات أفراد العينة التعليمية فجاءت كالتالي: الثانوية 41.6 في المئة، دبلوم أو بكالوريوس 50 في المئة، ماجستير ودكتوراه 3.4 في المئة، التعليم الأساسي 5.2 في المئة.