كشفت شركات التأمين في المملكة أن 60 في المئة من قائدي المركبات في المملكة غير مؤمّنين. فيما تم الكشف عن توصية بأن يتم رفع قيمة التأمين على «متكرري الحوادث». ووجّه مسؤولون من الإدارة العامة للمرور نقداً لشركات التأمين، على قصورها في مجال «التوعية المرورية». فيما علمت «الحياة» أن «المرور» تعتزم تطبيق نظام النقاط على السائقين المخالفين، الذي ينتهي بمنع السائق من القيادة موقتاً أو دائماً، في حال وصوله إلى مستوى معين من النقاط. وقال رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة خلال مشاركته أمس في ورشة مرورية عقدت بالدمام: «إن هناك دراسة لرفع قيمة التأمين على قائدي المركبات الذين يرتكبون حوادث بشكل متكرر، وسيتم ربط التأمين بسجل السائق في شركات التأمين، لعدم المساواة بين المخطئ وغيره». بيد أن مدير الإدارة العامة للسلامة المرورية العميد الدكتور علي الرشيدي، شكك في صحة النسبة التي تم الإعلان عنها. وقال ل«الحياة»: «إن هذه النسبة غير دقيقة، لوجود نظام إلزامي بالتأمين»، مضيفاً: «إن أنظمة المرور تمنع أي سائق من الحصول على رخصة سير أو مركبة من دون وجود شهادة تأمين سارية المفعول». وأقرّ الرشيدي بوجود دراسة لقيمة التأمين بين المرور وشركة «نجم»، «ولكن الغرض منها هو التسهيل على المواطنين للحصول على مستحقاتهم المالية في الحوادث، وليس رفع قيمة التأمين على السائق الذي تتكرر عليه الحوادث». وذكر أن «85 في المئة من الحوادث تقع بسبب أخطاء السائقين، التي تعتمد بشكل كبير على نوع المخالفة المرتكبة، و26 في المئة تعود إلى السرعة، و21 في المئة إلى قطع الإشارة»، لافتاً إلى أن أكثر الفئات العمرية التي ترتكب الحوادث تقع بين 16 و17 عاماً، لافتاً إلى أن «20 في المئة من السائقين يعتقدون أن التأمين يساعدهم على ارتكاب الحوادث».
