قانون حظر حق العودة «عقبة» أمام السلام

لفت الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» أمس، إلى قانون سنّه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عام 2001 يمنع الحكومة الإسرائيلية من الخوض في ملف اللاجئين أو التزام إعادة لاجئين فلسطينيين، أو الاعتراف ولو جزئياً بحق العودة، من دون الحصول على موافقة 61 نائباً.
وقال الموقع إن القانون المذكور قُدم بمبادرة النائب آنذاك بسرائيل كاتس (وزير المواصلات الحالي) إثر فشل مؤتمر كامب ديفيد الثاني، وقبيل انطلاق الانتفاضة الثانية، وهو ينص على «أن اللاجئين لن يعودوا إلى داخل دولة إسرائيل إلا بموافقة غالبية أعضاء الكنيست. ولا تلتزم حكومة إسرائيل ولا تتعهد في اتفاق رسمي يناقض أوامر هذا القانون».
وقال كاتس للموقع: «إن القانون أقر في حينه بغالبية كبيرة وأيده أكثر من 90 عضو كنيست. هذا القانون يحظر كلياً دخول أي من الذين يطلق عليهم اسم لاجئين أو أبنائهم وأحفادهم إلى إسرائيل. وبادرت إلى سن هذا القانون، لإدراكي بأن هذه المسألة تقع في صلب الصراع مع الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عنها».
في هذه الاثناء، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس الموقف الاسرائيلي من المفاوضات ب «الأسوأ» منذ عشرين عاماً.
ونقل بيان وزّعته دائرة الاعلام في منظمة التحرير عن عبد ربه قوله خلال استقباله وفداً اعلامياً عمانياً في مكتبه «ان الموقف التفاوضي الاسرائيلي الحالي هو اسوأ موقف اسرائيلي منذ أكثر من عشرين عاماً»، مشيراً الى «عدم وجود اي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية» التي استؤنفت اواخر تموز (يوليو) الماضي. وأضاف: «يريدون الأمن، وفق مفهومهم، اولاً، وأن يكون ترسيم حدود دولة فلسطين خاضعاً للاحتياجات والضرورات الامنية الاسرائيلية التي لا تنتهي ومن شأنها تقويض امكان اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة». وتابع ان اسرائيل «تسعى الى كسب الوقت والمماطلة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الارض تنسف هذه المفاوضات وتدمر اي امكان لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة».