تونس: بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة الجديدة

تواصلت أمس، جلسات الحوار الوطني في تونس لليوم الثاني على التوالي، بعد تعهد رئيس الوزراء علي العريض بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع بعد التوافق على حكومة كفاءات جديدة وفق ما تنص عليه خريطة الطريق. واتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار على تركيبة لجنة المسار الحكومي التي ستتولى اختيار الشخصية التي ستترأس الحكومة المقبلة.
وصرح الناطق الرسمي لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة زياد العذاري إلى «الحياة» بأن لجنة المسار الحكومي ستختار رئيس حكومة جديداً للبلاد قبل نهاية الأسبوع المقبل، نافياً أن يكون ل «النهضة» مرشحون لهذا المنصب في الوقت الحالي.
واعتبر العذاري أن «رئيس الحكومة المقبل يجب أن يكون من الكفاءات التي تتوافق عليها كل القوى السياسية».
وتنص «خريطة الطريق» على ضرورة التوافق على رئيس الحكومة الجديد بعد أسبوع من انطلاق الحوار الوطني ويُمنح الأخير مهلة أسبوعين لتشكيل حكومته التي ستتقدم لنيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي.
في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر عن عودة المجلس إلى العمل بعد رجوع نواب المعارضة الذين انسحبوا منه مع بداية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وشدد بن جعفر، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، على أن «المجلس التأسيسي سيكون داعماً للحوار الوطني عبر تبنيه التوافقات التي ستحصل فيه»، مضيفاً أن المجلس «سيتحول إلى معسكر للعمل من أجل الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد شهر من الآن»، ملمحاً إلى إمكانية الانتهاء من انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع.
إلى ذلك، عبّر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب الرئيس المنصف المرزوقي) في بيان عن أسفه لتمسك المنظمات الراعية للحوار الوطني بإقصائه بسبب موقفه الرافض للتوقيع المسبق على خريطة الطريق.
ودعا البيان الأطراف الراعية للحوار إلى «عدم السقوط في تهميش المجلس التأسيسي أو اعتباره مجرد غرفة لتسجيل توافقات حصلت خارجه».
وكانت المنظمات المشرفة على الحوار وجهت الدعوة لكل الأحزاب التي وقعت على خريطة الطريق.
وعلى رغم انطلاق العد التنازلي لتشكيل الحكومة التي ستحل محل حكومة العريض بعد ثلاثة أسابيع، إلا أن بعض المراقبين حذروا من إمكان تعطيل التوافقات من قبل الأحزاب التي لم تشارك في الحوار أو رفض هذه الأحزاب تزكية الحكومة الجديدة، لكن موازين القوى داخل المجلس التأسيسي تعطي الأفضلية للقوى المشاركة في الحوار الوطني التي تسيطر على ثلثي المقاعد.