لجنة للتحقيق في حادث عين الحلوة

يعيش مخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا حالاً من التوتر، وتسمع بين الحين والآخر أصوات طلقات نارية احتجاجاً على اغتيال عضو اللجنة الأمنية المشتركة مسعد حجير (فتح) أول من امس، في وقت أقفلت المحال التجارية في سوق الخضار وأقفل ذوو الضحية الشارع الفوقاني الرئيسي للمخيم بالإطارات المشتعلة، كما أقفلت المدارس التابعة لوكالة «أونروا» أبوابها تحسباً.
وتسارعت الاتصالات بين القوى الفلسطينية من جهة وأهل حجير من جهة ثانية، في محاولة لتهدئة الأوضاع في المخيم وفتح الطرقات. وعقدت لجنة المتابعة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً في حضور وفد من آل حجير، للتباحث في الوضع الأمني وفي اغتيال ابنهم. وأصدرت اللجنة بياناً دانت فيه «الجريمة»، واعتبرتها «اعتداء على كل المرجعيات الفلسطينية في المخيم». وكلفت لجنة منبثقة عنها «لمتابعة جريمة الاغتيال لكشف ملابساتها».
وأفادت مصادر فلسطينية أن اللجنة استمعت إلى إفادات عدد من الشهود العيان لحظة عملية الاغتيال. واطلعت على بعض كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لتحديد هوية القاتل.
واكد شقيق المغدور، علي، بعد مشاركته في الاجتماع، أن عائلته «اتخذت قراراً حاسماً بعدم دفن ابنها إلا بعد الاقتصاص من الجاني».
اتهام 72 شخصاً في حوادث عبرا
أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في الأساس في أحداث عبرا، وطلب اتهام 72 مدعى عليه بينهم 16 موقوفاً و48 فاراً من وجه العدالة موقوفين غيابياً بينهم الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر، في جرائم القيام بأعمال إرهابية وإطلاق النار من أسلحة حربية على الجيش وقتل ومحاولة قتل عناصر، سنداً إلى مواد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وطلب صقر تسطير مذكرات تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية بقية المتهمين المجهولي الهوية. وأعاد الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لإصدار القرار الاتهامي.