الأمم المتحدة في عامها ال68.... سعي لسد ثغرات خدمة التنمية

يستعد العالم اليوم لإحتفالات بمناسبة مرور 68 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة.
هذه المنظمة التي نجَست من حروب كبيرة في كل أنحاء العالم جعلها تكتسب خبرات عديدة للمساعدة في وضع حلول للمشاكل التي تهدد سكان ودول العالم، اشهرها من خلال قوات حفظ الامن، الإتفاقات الدولية والمساعدات الإنسانية والتنمية، من دون نسيان الإهتمام الكبير بالشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان.
إلا أنه مع مرور السنة ال68، هناك العديد من العيوب التي بدأت تخرج في الفترة القليلة الماضية إلى العلن وبشكل متزايد.
فالموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مؤخراً تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية لا يمثل سوى نسبة معينة من الإنتقادات التي توجه إلى الأمم المتحدة بسبب التقاعس في تطبيق الأسس التي بنيت عليها.
الأزمات المالية، وتقلص فرص العمل في العالم، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بمناخ الطبيعة وإنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، كما الفقر وإنتشار الأوبئة هي مواضيع تطرق باب الامم المتحدة أكثر من مرة في سنة من دون أن يكون هناك إلتزام فعلي من قبل الدول التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة للحد منها.
ومن العناوين التي وضعتها الامم المتحدة نصاب أعين أعضائها "الأهداف الإنمائية للألفية MDGs"، وهي عبارة عن 8 أهداف إنمائية "تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر المدقع الى وقف إنتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015"، كما تشير الصفحة التعريفية إلى هذه الأهداف على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ولكن في الوقت الحاضر ومع إقتراب نهاية العام 2013، فإن تلك الأهداف التي وضعت في العام 2000 تبدو أبعد من أن تتحقق كاملة مع الذكرى ال70 لتأسيس الأمم لمتحدة، كما يشير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة له في أواخر الشهر الماضي بالقول "ولكن ما زلنا نفتقر للكثير".
وعلى رغم أن الحكم الأخير على تلك الأهداف وما وصلت إليه يبقى حتى إنتهاء العام 2015، إلا أن العديد من العوامل طرأت بشكل مفاجئ خلال هذه السنوات القليلة، كالحرب الأميركية على كل من افغانستان والعراق، الربيع العربي، الازمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، والتي أثرت جميعها في مسار تطبيق الاهداف من خلال المؤسسات التي ترتبط إما بمنظمة الامم المتحدة أو ببعض دول العالم وسفاراتها.
إلى جانب تلك الامور يبقى العائق الأقوى امام تلك الأهداف الذي "يقتل التنمية"، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هو الفساد إذ "عندما تتم سرقة الأموال العامة لتحقيق مكاسب خاصة، فإن ذلك يعني موارد أقل لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق معالجة المياه، وعندما يتم تحويل المساعدات الخارجية إلى الحسابات المصرفية الخاصة، تتوقف مشاريع البنى التحتية الرئيسية".
من خلال مراقبة بعض الأرقام الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، فلا يزال الفقر من الأسباب المباشرة للموت في أكثر من دولة أغلبها في أفريقيا، 1 من أصل 8 أطفال في العالم ينامون بمعدة فارغة رغم كل الجهود المبذولة منذ 2000 حتى اليوم، وحوالى 7% من أطفال العالم تحت 5 سنوات يعانون من السمنة، أي دليل آخر على التغذية السيئة، يعيش ربع العدد في الصحراء الأفريقية.
هذا وقد ناشد العديد من المتخصصين بضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الأمم المتحدة من خلال تجديد قواعد عملها، كما من خلال إيجاد مفهوم جديد لتنظيم عملية الإنماء المستدام، والتي تتضمن أيضاً العدالة والأمن البشري بأسره، بالإضافة إلى إنصاف جميع الناس في جميع أنحاء العالم، وبين الأجيال الحالية والتي لم تأت.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية وو هونجبو، أكد في تقرير "للأهداف الإنمائية للألفية"، على أن إتمام تلك الأهداف يقف عند إعطاء الأهمية العالمية القصوى لتلك القضايا في العالم كي ينعم الجميع بالتنمية والحرية والكرامة، في الوقت الذي يتبقى هناك العديد من النقاط على الأجندة غير مكتملة حتى الآن".
وهذه الأمور، على قدر ما تحمله من أهمية للجنس البشري، بقدر ما يتوجب على الأمم المتحدة أن تقف عند كلامها أمام ما تمارسه الدول بشكل يومي يضعف رؤية هذه الاهداف محققة بعد عامين من اليوم، والامر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد طريقة مناسبة وفاعلة لحث الدول الأعضاء، التي على الأقل وافقت على تلك الأهداف والمنضوية تحت مظلة الامم المتحدة، على العمل وعدم التنازل عن المشاريع أو الخطوات أو الإتفاقات التي وضعت، وإلا تبقى الامم المتحدة مجرد "تجمع دولي كبير" من دون أي قوة للتأثير في سبيل التنمية وخدمة الإنسان.