شكوك بانعقاد «جنيف-2» في ظل وجهات النظر المتباينة

أثار تمسّك المؤتمر الوزاري لمجموعة «أصدقاء سورية» في لندن أول من أمس بتفسير مؤتمر «جنيف-2» بأنه يعني أن لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في الحكومة الانتقالية المقبلة، وتأكيد «الإئتلاف الوطني» أنه لن يشارك في المؤتمر إلا إذا تلقى ضمانات بأنه سيعني تسليم الأسد للسلطة، تساؤلات عن إمكان إنعقاد المؤتمر، خصوصاً بعد تلويح الأسد نفسه بترشيح نفسه مجدداً للرئاسة في انتخابات العام المقبل. وفي ظل هذا الشرخ الواسع في الرأي بين طرفي الأزمة السورية، فإن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثفة بين الدول الراعية لمؤتمر «جنيف - 2»، وتحديداً الولايات المتحدة وروسيا ومعهما الأمم المتحدة، لجسر الفجوة وتقريب وجهات النظر في شأن ما يمكن أن يصدر عن مؤتمر جنيف في حال انعقاده.
وفي هذا الإطار، يُفترض أن ينعقد في سويسرا في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لقاء ثلاثي يضم مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا والموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية للأزمة السورية، الأخضر الإبراهيمي، بهدف البحث في التحضيرات النهائية ل «جنيف - 2». وسيأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام فقط من الموقف المفترض أن تعلنه قيادة «الإئتلاف الوطني» في اسطنبول في شأن حضورها أو غيابها عن المؤتمر. لكن مجرد الإعلان عن اللقاء الأميركي - الروسي مع الإبراهيمي في سويسرا الشهر المقبل أوحى بأن الأميركيين ربما يتوقعون بالفعل حضور ممثلين للمعارضة السورية، على رغم التهديدات التي أطلقها «الإئتلاف» بالمقاطعة.
وفي حال قرر «الإئتلاف» الحضور، فإنه يكون قد حصل على الأرجح على تطمينات أميركية بأن المؤتمر لا يعني سوى تطبيق مبادئ «جنيف-1» التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهو أمر فسّره الأميركيون ومجموعة «أصدقاء سورية» علناً بأنه يعني أن لا مستقبل للأسد في حكم سورية.
سياسيا، جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله مساء أمس الإبراهيمي موقف الأردن «الداعي إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يوقف نزف الدماء ويحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً». وأكد الملك الأردني «استعداد المملكة لتقديم كل دعم من شأنه أن ينجح مهمة الإبراهيمي»، لكنه حذّر من استمرار تدهور الأوضاع في سورية، وارتفاع وتيرة العنف وتأخر الوصول إلى حل سياسي.
وجاء موقف العاهل الأردني في وقت نفى رئيس وزرائه عبدالله النسور وجود أي تغيير في موقف الأردن حيال الأزمة السورية، قائلاً إن موقف المملكة «نابع من المواقف السابقة التي دعت إليها جامعة الدول العربية»، وذلك رداً على اتهامات وجهها الرئيس بشار الأسد إلى عمان، قبل أيام، بدعم من سمّاهم الإرهابيين.
وقال الإبراهيمي، من جهته، إن هناك «شبه إجماع دولي على أن الأزمة السورية لن تحل عسكرياً». وكرر أن الأزمة السورية هي «أخطر ازمة تهدد السلم والاستقرار»، واعتبر أنه «لا يمكننا إنهاء الكابوس الذي يشغل الشعب السوري إلا عن طريق حل سياسي».
وفي لاهاي (ا ف ب)، اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية انها تنتظر أن تتسلم من جانب دمشق في الاربع والعشرين ساعة المقبلة برنامج تدمير ترسانتها قبل أيام من الموعد المحدد. وتسليم هذا البرنامج يمثل المرحلة المقبلة بالنسبة الى دمشق بموجب بنود اتفاق روسي - اميركي ينص على تدمير الترسانة الكيميائية السورية في منتصف 2014. وسلمت دمشق في وقت سابق لائحة بمواقع انتاج وتخزين اسلحتها الكيماوية. وهذه المواقع تخضع للتفتيش حالياً من قبل الخبراء في اطار مهمة مشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وكانت رئيسة البعثة المشتركة سيغريد كاغ اعلنت الثلثاء ان الحكومة السورية «تعاونت بالكامل» حتى الان مع الخبراء المكلفين الاشراف على عملية التدمير.
وعلى الصعيد الميداني، نقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء وعمال إغاثة إن الجيش السوري أغلق طرق التهريب القليلة الباقية المؤدية إلى ضواحي دمشق الشرقية المحاصرة ليزيد من التضييق على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة. وقال نشطاء داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق إن المنطقة لم تدخلها إمدادات غذائية أو أي إمدادات أخرى منذ أيام. وأضافوا أن الجيش بدأ يشدد حصاره منذ أسبوع. ويخشى السكان أن تؤول الأحوال سريعاً لما هي عليه في الضواحي غربي العاصمة حيث تفشى الجوع بدرجة قال أطباء إنها أدت الى حالات وفيات وأمراض نتيجة سوء التغذية. ويقول محللون إن قوات النظام بدأت في الآونة الأخيرة بتكثيف جهودها لتجويع مقاتلي المعارضة بهدف إخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها.
ويقول سكان في الغوطة الشرقية إنهم يخشون تكرار ما حدث في معضمية الشام غرب دمشق التي تعاني نقصا حادا في مخزونات الطعام منذ ما يقرب من عام. وقال عمال الإغاثة الذين تفاوضوا على وقف إطلاق النار لإخراج آلاف السكان من البلدة إن بعض سكانها لم يجدوا بديلا عن أكل أوراق الشجر والحشائش.
على صعيد آخر، افرجت السلطات السورية ليل اول من امس عن 14 أمراة معتقلة، وردت اسماؤهن على لائحة التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين اطلقوا الاسبوع الماضي بعد 17 شهرا من الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة المسلحة.
وقالت الناشطة السورية سيما نصار التي تتابع ملف المعتقلين في السجون السورية لوكالة «فرانس برس»: «تم منذ ساعات الإفراج عن اربع عشرة سيدة كدفعة» من لائحة تضم اسماء 128 امرأة، معربة عن أملها في ان يتم اطلاق الاخريات قريباً.