كيري ولافروف لم يتفقا , واللواء سلو : النظام يريد كسب الوقت , وتدمير الكيماوي لايحتاج أكثر من شهر

انتهى الاجتماع الذي جمع بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لخضر الإبراهيمي في جنيف دون التوصل لاتفاق ,حول أسلحة الأسد الكيماوية.
وأعلن كيري وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية ( ا ف ب) أنه يحتاج إلى المزيد من المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للتوصل إلى حل بشأن الملف الكيماوي السوري، وأن اجتماعا روسيا أميركيا سيعقد في الأمم المتحدة لتحديد موعد عقد اجتماع جنيف 2.
وقال كيري "نحن متفقون على أننا عقدنا مباحثات مثمرة بشأن الأزمة السورية كما أننا مهتمون بشكل كبير للتوصل إلى حل للأزمة ونعمل بشكل كبير على ذلك، كما تفقنا على أن نلتقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وأعتقد أن علينا التباحث أكثر للتوصل إلى حل بشأن الملف الكيماوي السوري".
ومن جانبه أكد الإبراهيمي أن التوصل إلى حل حول الكيماوي يمهد الطريق إلى عقد مؤتمر جنيف 2 ولبراهيمي مكلف بالتحضير للمؤتمر سعيا للتوصل الى حل سياسي للنزاع السوري.
وفي شأن متصل أكد اللواء عدنان سلو ، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية في الجيش السوري سابقا، أن ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري لا تحتاج أكثر من شهر لتدميرها.
وأضاف سلو خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" من الحدود السورية، أن النظام السوري يريد كسب المزيد من الوقت حتى يخفي أسلحته الكيماوية، مشيراً إلى أن نظام الأسد استخدم اليوم نوعاً جديدا من الكيماوي في حي الجوبر بدمشق.
يأتي ذلك فيما يدرس خبراء في الأسلحة الكيماوية المبادرة الروسية المتعلقة بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية قبل تفكيكها وتدميرها.
وبحسب بعض الخبراء فالسيطرة على الترسانة الكيماوية السورية وتدميرها أمر يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة لوقت طويل بحسب الخبراء، حيث سيحتاج المراقبون بضع سنوات على الأقل قبل التمكن من جرد الترسانة الكيماوية وتفكيكها وتدميرها، ما سيعني فحص عشرات المواقع المترامية الأطراف في مناطق تشهد نزاعا مسلحا منذ أكثر من عامين.
فهم يقولون إن الأمر بحاجة إلى اتخاد عدد معين من تدابير على المستويين البيئي والأمني، على رأسها استخدام بنى تحتية مبنية خصيصا للتمكن من تدمير هذه الأسلحة وهو أمر مكلف للغاية.
فاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تفرض أن يتم تدمير هذه الأسلحة على أراضي الدولة التي صنعتها، كما أن الأمم المتحدة لن ترسل مفتشين إلى الأرض دون التمكن قطعا من ضمان سلامتهم. وهو أمر لن يكون مضمونا على الأرجح.
ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تدمير مئات الأطنان من العناصر الكيماوية سيحتاج لإرسال عدد كبير من المراقبين لزيارة كل المواقع، كما أنه سيكلف على الأرجح مئات ملايين الدولارات، ومن غير المعرف من سيدفع هذه المبالغ التي ستكون ضرورية لإنجاز مثل هذه العملية.