تأجيل سابع للجلسة العامة إلى 20 المقبل وبري يعزو المقاطعة إلى قرار سياسي

للمرة السابعة على التوالي تأجلت الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني «بسبب عدم اكتمال النصاب»، كما اعلن أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حدد 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً جديداً لها، لدرس وإقرار جدول الأعمال نفسه الموزع سابقاً.
وعلى رغم ان الجلسة كانت مرجأة حكماً بسبب الخلاف على جدول الاعمال وعلى التشريع في ظل حكومة مستقيلة، حضر نواب من كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء والمقاومة»، جبهة «النضال»، و «تيار المردة».
وإثر الاعلان عن تأجيل الجلسة، تحولت اروقة المجلس الى ساحة لتسجيل المواقف وتبادل السجالات السياسية، لدى وصول عضوي كتلة «المستقبل» احمد فتفت وعمار حوري اللذين رفضا اتهام الرئيس بري بممارسة الديكتاتورية المقنعة.
وقال فتفت: «تفاجأنا اليوم بتصاريح إعلامية حول الديكتاتورية المقنعة لرئاسة الحكومة، وللأسف نحن نعيش ديكتاتورية غير مقنعة في المجلس النيابي، عشناها عند تعطيل وإقفال المجلس لمدة سنة ونصف السنة بعد استقالة بعض الوزراء، فكيف بالأحرى في حال استقالة حكومة بأكملها. فليفسر لي احد كيف يمكن فتح المجلس في ظل حكومة مستقيلة بالكامل وإقفال سنة ونصف السنة لأن بعض الوزراء استقالوا سابقاً».
اما حوري فأشار إلى ان «الفريق الآخر هو الذي اقفل المجلس النيابي، وهو يقوم الآن بتعطيل تشكيل الحكومة ويلحق هذه الاتهامات بحق فريقنا السياسي».
ورأى انه «في ظل حكومة مستقيلة لا تشريع. هذا هو المبدأ والتشريع الاستثناء هو للضرورة القصوى كما حدث في قانون العفو وكما حدث في حالات محددة جداً».
واعتبر عضو «جبهة النضال الوطني» النائب اكرم شهيب الذي زار بري لاحقاً، موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ان «المجلس هو المكان الوحيد لحل الخلافات»، ورأى ان «الوضع الاقليمي والملف السوري ينعكسان على الوضع الداخلي والتعطيل غير مبرر»، داعياً الى «تنازلات من الجميع».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي ان «اي كلام مغاير للوقائع الدستورية والقانونية الذي يسوقه الفريق الآخر هو كلام سياسي وغير دستوري. وقال: «لا نرى شيئاً جديداً في الكلام الذي نسمعه كل يوم، وتتم الدعوة الى عقد جلسة تشريعية ويأتي بعض الزملاء، ويقولون الكلام نفسه كسوق عكاظ. وبدلاً من الدخول الى القاعة العامة لمعالجة حقيقية لقضايا الناس، يأتون الى اللوبي ويدلون ببعض الكلام الذي اصبح ممجوجاً ومعروفاً ومقرراً ولا يستند الى اي معطى دستوري في هذا الاتجاه».
واتهم النائب علي فياض «تيار المستقبل، بأن ليس لديه قرار بتشكيل الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس لاعتبارات تتصل بسياسات اقليمية هو ملتزم فيها».
اما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم فأكد ان حضوره الى المجلس «ليس لكي يؤمن النصاب انما للتأكيد انه لا يجوز ان يستمر تعطيل هذه المؤسسة الأم».
«فخامة الرئيس نبيه بري»
واعتبر النائب السابق مصطفى علوش (تيار المستقبل)، في حديث الى «المستقبل» ان «الرئيس بري يريد ان يكون الحاكم الاعلى واذا استمر الفراغ الى حين لحظة نهاية ولاية الرئيس يكون المجلس النيابي هو القائم على الارض، ما يعني ان «فخامة الرئيس نبيه بري» سيكون الحاكم»، معتبراً ان «هذا جزء من التماهي مع بشار الاسد والتماهي مع الوضع الاقليمي ليصبح لبنان ايضاً ورقة تفاوض وضغط».
الى ذلك تناول الرئيس بري مع النواب في «لقاء الأربعاء» امس، الأجواء التي رافقت جلسة المجلس اول من أمس. ونقل النواب عنه أن «أخطر ما نمر به هو الاستمرار في سياسة المقاطعة التي لا تصيب المجلس النيابي فحسب، بل تضر بالبلاد وبمصالح اللبنانيين»، داعياً الى «الإقلاع عن هذه السياسة والتعاطي مع المرحلة الدقيقة بإيجابية وانفتاح وحوار».
كما نقل النواب عن بري انه عرض على رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة صيغتين لحل المشكلة وتأمين النصاب السياسي لعقد الجلسة التشريعية: الاولى تقضي بأن يصار الى الاتفاق على البنود التي يمكن ان تقر وعلى الاخرى التي يمكن ترحيلها، اما بإعادتها الى اللجان المشتركة او بطلب الحكومة استردادها على ان يترجم هذا الاتفاق داخل الجلسة. اما الصيغة الثانية وفق النواب فتقضي بالتفاهم على تعديل في عضوية هيئة مكتب المجلس يصار من خلاله الى الاجماع على انضمام النائب في حزب «الطاشناق» هاغوب بقرادونيان الى الهيئة ليحل مكان النائب سرج طور سركيسيان وهذا ما يفتح الباب امام امكانية دعوة الهيئة للنظر في جدول الاعمال الذي كانت وافقت عليه سابقاً.
وأكد بري، وفق النواب، انه استمهل السنيورة الى صباح الثلثاء (اول من امس)، اي قبل عقد الجلسة النيابية ليأتيه بالجواب، لكن سمع به من خلال وسائل الإعلام وفيه انه تقرر عدم حضور الجلسة التشريعية لأسباب دستورية.
واعتبر بري ان «المشكلة ليست في الدستور لأنه يحق لنا عقد جلسة تشريعية في ظل وجود حكومة تصريف اعمال استناداً الى اكثر من سابقة في هذا الخصوص، ولا في الاختلاف على جدول الاعمال انما بسبب وجود قرار سياسي بمقاطعة الجلسات لمنع البرلمان من الانعقاد».