بعد انحسار السياح.. الأقصر تسعى إلى تنويع مصادر دخلها

تسعى مدينة الأقصر المصرية جنوب البلاد، التي تستحوذ على نحو ثلث آثار العالم، على تنويع مصادر دخلها، بعد انحسار عدد السائحين الوافدين إليها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، التي شهدتها البلاد على مدار أكثر من عامين ونصف، ازدادت حدتها في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال محافظ الأقصر طارق سعد الدين، في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول"، إنه "يسعى لدى المستثمرين المصريين والأجانب، لضخ استثمارات في القطاع الصناعي، بما يعمل على تنويع الدخل في المحافظة".
وأضاف إنه "طلب من هيئة التنمية الصناعية، ترفيق منطقة صناعية على مساحة مليون متر مربع، تمهيداً لطرحها على المستثمرين"، مشيراً إلى أنه "سيكون لتواجد الاستثمار الصناعي في المنطقة فائدة كبيرة في خلق تجمعات صناعية جديدة في جنوب مصر، تستفيد من وجود قاعدة فندقية كبيرة على ساحل البحر الأحمر شرق مصر تتجاوز 69 ألف غرفة".
وبحسب محافظ الأقصر: "تتطلب الطاقة الفندقية الكبيرة على البحر الأحمر صناعات غذائية وملابس".
وقال مصدر مسؤول في قطاع الاستثمار في الأقصر، إن "المحافظة تعتمد بنحو 55% من عائداتها على النشاط السياحي، و40% على الزراعة، و5% على الصناعة".
وتعد الأقصر من أهم المناطق التاريخية على مستوى العالم، ويوجد فيها نحو 21 ألف غرفة فندقية تتوزع بين ثابتة وعائمة، لكن الاضطرابات السياسية، لاسيما في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، دفعت معدلات السياحة في المحافظة إلى الانحسار، لتصل إلى 1.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال وزير السياحة المصري هشام زعزوع في تصريحات لمراسل الأناضول، إنه "يعمل على رفع تحذيرات السفر، التي أصدرتها الدول بالنسبة إلى الأقصر". وأضاف إن "المناخ في الأقصر آمن، ويتشابه مع المناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر".
وبحسب تقرير لغرفة الفنادق المصرية، تراجع متوسط الإشغالات في الأقصر من 44.2% عام 2010 إلى 21% في 2011، فيما بلغ العام الماضي نحو 17.8%.
وتوقع التقرير انخفاض نسبة الإشغالات خلال العام الجاري 2013 إلى 8% جراء الأحداث الأخيرة في مصر.
لكن أحد المستثمرين في قطاع الفنادق العائمة بالأقصر، قال إن "الإشغالات في الفنادق العائمة صفر، القطاع توقف بالكامل على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة".
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 بليون جنيه (9.8 بليون دولار).