سجال فرنسي - أميركي حول «التجسس»

اضطرت أجهزة الاستخبارات الأميركية للتحرك لمواجهة الغضب الذي عبّرت عنه كل من فرنسا والمكسيك إزاء فضيحة التجسس الأميركي الواسع النطاق، مؤكدةً أن المعلومات الصحافية عن هذا الموضوع «غير دقيقة ومضللة».
وتدخل مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر بنفسه في المسألة مشككاً في المقالات التي نشرتها صحيفة «لوموند» في فرنسا والتي أججت الجدال.
وقال كلابر إن «المعلومات التي أفادت بأن الوكالة الأميركية للأمن القومي جمعت أكثر من 70 مليون تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين، هي خاطئة» من دون أن يحدد الأوجه غير الدقيقة في هذا التقرير.
في المقابل، تمسكت «لوموند» أمس، بكامل معلوماتها. ونشرت على موقعها على الانترنت «الوثيقة الصادرة عن وكالة الأمن القومي والتي شكك فيها كلابر وهي رسم بياني يصف حجم عمليات المراقبة الهاتفية التي جرت في فرنسا».
وشددت الصحيفة على أنها «تشير بوضوح إلى أن الوكالة سجلت بيانات 70.3 مليون اتصال لفرنسيين» بين 10 كانون الاول (ديسمبر) 2012 و8 كانون الثاني (يناير) 2013.
في المقابل، صرح كلابر الذي يترأس 16 وكالة استخبارات منها وكالة الأمن القومي: «لن نتوسع في التفاصيل حول نشاطاتنا ولكن قلنا بوضوح أن الولايات المتحدة تجمع عناصر استخباراتية من النوع نفسه الذي تجمعه كل الدول».
وأوضح كلابر الذي كرر الخطاب الرسمي لواشنطن للتقليل من أهمية القضية، أن «الولايات المتحدة تجمع معلومات لحماية مواطنيها ومصالحهم وحماية حلفائها من التهديدات الإرهابية أو من انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وختم قائلاً إن «الولايات المتحدة تعير أهمية كبيرة لصداقتها الطويلة مع فرنسا وسوف نواصل التعاون في مجال الأمن والاستخبارات».
وقلل بعض المراقبين ووسائل الإعلام الفرنسية أيضاً من أهمية الفتور بين العاصمتين، ومنها صحيفة «لوباريزيان/أوجوردوي آن فرانس» الشعبية التي عنونت أمس: «باريس غاضبة لكن ليس كثيراً».
وأشار الخبراء ايضاً إلى أن كلا البلدين يحتاج إلى الآخر على صعيد التعاون في مكافحة الإرهاب.
وجددت باريس أول من أمس، مطالبتها بتوضيحات، لكنها أشارت بلسان الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم إلى أنها لا تريد «فضيحة».
وأعلن وزير الداخلية المكسيكي أوسوريو شونغ مساء أول من أمس، أن مكسيكو ستقوم بتحقيق «شامل» حول أنشطة التجسس المنسوبة إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن «الرئيس أمر بإجراء تحقيق يفترض أن يحدد ما اذا كان ثمة أدلة» على التجسس الأميركي وما إذا كان موظفون أو مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.
وقال الوزير المكسيكي أن الحكومة «استعرضت وعززت الآليات الأمنية للاتصالات الصوتية والمعطيات وكذلك الشبكات والبرمجيات وأنظمة الترميز والتشفير التي يستخدمها الرئيس وجميع الاجهزة الأمنية للحكومة» منذ وصول انريكي بينيا نيينو إلى الرئاسة في كانون الاول (ديسمبر) 2012.
وكان وزير الخارجية المكسيكي خوسيه انطونيو ميادي أعلن قبل ذلك بقليل خلال زيارة إلى جنيف استدعاء السفير الاميركي قريباً لطلب توضيحات بشأن المعلومات المتعلقة بمراقبة الوكالة الأميركية للأمن القومي البريد الالكتروني للرئيس المكسيكي السابق فيليب كالديرون.