مصر: قانون جديد لمكافحة الإرهاب للتغلب على معضلة انتهاء الطوارئ

أكدت الحكومة المصرية أمس إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فض اعتصام لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي منتصف آب (أغسطس) الماضي. لكن في حين يتسق هذا مع الإعلان الدستوري الذي يفرض استفتاء شعبياً لتمديد الطوارئ بعد ثلاثة أشهر من إعلانها، إلا أن إنهاء الطوارئ سيضع الحكومة أمام تحديات عدة.
وأبرز هذه التحديات طريقة التعاطي مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري استناداً إلى حال الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذي سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة «الإخوان المسلمين» إعادة إحيائها وتوسيعها.
ويوضح الخبير القانوني شوقي السيد أن إنهاء حال الطوارئ سيثير مشكلة قانونية أيضاً للعمليات الأمنية للجيش، خصوصاً في سيناء، إذ أن القانون الطبيعي «منح الشرطة فقط حق الدهم وتوقيف الاشخاص في حالات التلبس والجريمة، ولم يعط قوات الجيش ذلك الحق». لكنه رجح الالتفاف على هذا المأزق بتطبيق القانون العسكري على «حالات الاعتداء على ضباط الجيش أو المنشآت والآليات العسكرية».
وظهر أن الحكم سيسعى إلى الخروج من تلك الازمة باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ توقع مسؤول تحدث إلى «الحياة» أمس، طالبا عدم نشر اسمه أن يصدر الرئيس الموقت عدلي منصور «قانون مكافحة الإرهاب» قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موضحاً أن «السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالي من حقه إصدار القوانين».
وشدد على أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد تقتضي اتخاذ الإجراءات الكفيلة وفقاً للقانون بالعمل على مكافحة الإرهاب وكل الأعمال الخارجة على القانون». وأكد «أهمية هذا القانون، خصوصاً مع اضطراب الأوضاع في سيناء وجهود قوات الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب وتتبع العناصر التكفيرية المسلحة التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتهديد الأمن القومي».
وكان لافتاً أن تصف الرئاسة للمرة الأولى رسمياً مؤيدي الرئيس المعزول بأنهم «جماعات تسعى إلى فرض سيطرتها عن طريق العنف» بعد يومين من هجوم استهدف حفل زفاف في كنيسة وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 17 آخرين. ونفت الرئاسة في بيان شديد اللهجة أمس «حصول اتصالات مع تلك الجماعات». وأوضحت أن «عدداً من وسائل الإعلام نشر بعض الأخبار التي تفيد بقيام الدولة ممثلة في رئيسها وحكومتها بإجراء اتصالات مع بعض الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوباً لفرض إرادتها بما يخالف إرادة الشعب المصري الممثلة في خريطة المستقبل». وأكدت «عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، والرئاسة لم توفد أحداً أو توكله في إجراء هذه الاتصالات». ودعا البيان إلى «توخي الحذر وعدم التورط في نقل أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة».
إلى ذلك، أحال النائب العام هشام بركات أمس أربعة من ضباط الشرطة على محاكمة عاجلة بعد اتهامهم ب «القتل والإصابة الخطأ» بسبب «التسبب في مقتل العشرات من السجناء» المؤيدين لمرسي خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل (شمال القاهرة). والمتهمون اربعة ضباط أحدهم نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، كانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى مسؤوليتهم عن مقتل 37 سجيناً اختناقاً بالغاز وإصابة آخرين من المنقولين في سيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وكان القتلى سقطوا اختناقاً بقنابل غاز ألقاها ضباط عليهم داخل سيارة الترحيلات التي بقيت مغلقة لفترة رغم استغاثات. وبرر الضباط إلقاء القنابل ب «شغب» أعقب محاولة بعض السجناء الفرار وخطف ضابط.