أنصار مرسي يدعون إلى «عصيان مدني» وتوقيف «إرهابيين» في شمال سيناء

لجأ «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقيادة جماعة «الإخوان المسلمين» إلى التصعيد عبر الدعوة إلى «عصيان مدني» يُتوقع ألا يجد صدى في الشارع، خصوصاً بعد سلسة من التظاهرات المحدودة التي نظمها على مدار الأيام الماضية واتسمت بضعف المشاركة، ربما تأثراً بحملة اعتقالات في صفوف القيادات الإقليمية في «الإخوان».
وأعلنت القوات المسلحة القبض على 11 «إرهابياً» في سيناء التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحين من جهة أخرى، كان أكثرها دموية إعدام مسلحين 25 مجنداً في الشرطة رمياً بالرصاص بعدما استوقف مسلحون حافلتين كانتا تقلهم إلى أحد معسكرات الشرطة.
ودانت الجامعة العربية في شدة «العمل الإجرامي» في سيناء. وأعرب الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان عن «تأييده لجهود السلطات المصرية في تعقب وضبط العناصر الإرهابية التي تروع الآمنين وتشيع الفوضى والرعب في البلاد»، داعياً إلى «التضامن مع مصر ودعم الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الأعمال الإرهابية».
وأعلنت الرئاسة المصرية أول من أمس الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث رفح. وأقيمت جنازة عسكرية لضحايا الحادث الذين أقلت جثامينهم طائرة خاصة من العريش إلى مطار ألماظة العسكري. وأقيمت مراسم التشييع فور وصول الجثامين إلى المطار في حضور مندوب عن رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وأهالي الضحايا مساء أول من أمس.
وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي، إن قوات الجيش الثاني الميداني ألقت القبض أمس على 11 شخصاً من «العناصر الإرهابية» في سيناء. وأضاف في بيان أن القوات «دهمت عدداً من البؤر الإجرامية في شمال سيناء، وعثرت فيها على 11 فرداً من العناصر الإرهابية بينهم فلسطينيان». لكنه لم يوضح ما إذا كانت لهم صلة بحادث قتل الجنود.
في غضون ذلك، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إلى بدء عصيان مدني ومقاطعة وسائل الإعلام وشركات رجال الأعمال ومنتجات الدول «الداعمة والممولة للانقلاب العسكري»، في إشارة إلى عزل مرسي. وأوضح التحالف في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب «العمل» الإسلامي أمس إن «إجراءات العصيان المدني سيتم تصعيدها تدريجياً وفقاً للظروف والأحداث».
ودان التحالف أحداث سيناء. واتهم الأجهزة الأمنية ب «تدبيرها لصرف الأنظار عن المذبحة الإجرامية في سجن أبو زعبل»، في إشارة إلى مقتل 37 سجيناً من أنصار مرسي اختناقاً خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل بعد التحقيق معهم في نيابة مصر الجديدة.
وأصدرت النيابة العامة قراراً بضبط وإحضار عنصرين من الشرطة بدرجة عريف لاستجوابهما في شأن واقعة أحداث السجن كما أمرت بالتحفظ على ضابط وعنصرين آخرين جرحى ويتلقون العلاج في أحد المستشفيات لاستجوابهم في شأن الحادث.
ودان التحالف أيضاً «أعمال العنف والحرق والنهب التي تمت ضد بعض الكنائس وبعض المنشآت العامة ومباني المحافظات وأقسام الشرطة» التي يُتهم أنصار مرسي بتنفيذها. وأكد التزامه «السلمية». واتهم الأجهزة الأمنية بتدبيرها أيضاً.
ودهمت الشرطة المركز الإعلامي لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية. وقالت إنها عثرت في داخله على «أجهزة تشويش ومنشورات وكشوف حسابات خاصة بالجماعة».
من جهة أخرى، قتلت قوات الجيش صحافياً في جريدة «الأهرام» الحكومية في محافظة البحيرة في الدلتا وأصابت صحافياً في جريدة «الجمهورية» كان يرافقه. وقال الناطق باسم الجيش إن السيارة التي كان يستقلها الصحافيان «كسرت حظر التجوال عند مكمن المدخل الجنوبي لمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وتحركت بسرعة عالية من دون أن تمتثل للنداءات المتكررة بالتوقف، ما أثار ارتياب أفراد الكمين الذين تعاملوا معهما على أنهما اخترقا حظر التجوال ولم يمتثلا لنداءات القوات المتكررة، أو الطلقات التحذيرية التي تم ضربها في الهواء، فتم التعامل مع السيارة في شكل مباشر، ما أدى إلى إصابة مدير مكتب جريدة الأهرام في دمنهور تامر عبدالرؤوف بطلق ناري أسفر عن وفاته وإصابة الصحافي في جريدة الجمهورية حامد فتحي البربري بكسر في الذراع وكدمة في أعلى الوجه بعدما اصطدمت السيارة بعمود إنارة، ما يؤكد اختراق السيارة المكمن بسرعة عالية».
واعتبر أنه «لم تكن هناك أي مبالغة في إطلاق النار على السيارة، أو تعمد لقتل من فيها بدليل أن الصحافي المرافق لمدير مكتب الأهرام تعرض لإصابات بسيطة»، لافتاً إلى أنه «يجري الآن تحقيق بواسطة الجهات المختصة في ملابسات الحادث وظروفه، وأقدم العزاء للأسرة الصحافية في هذا الحادث».
لكن البربري قال إن القتيل «امتثل بالفعل لأوامر عسكرية بالعودة بسيارته ولم يقتحم مكمن الجيش»، مشيراً إلى أنه «أصيب بطلق ناري من الخلف». وأوضح في تصريح نقله موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» أن أشخاصاً بملابس عسكرية استوقفوا عبدالرؤوف وأمروه بالعودة من حيث أتى، وامتثل القتيل للأوامر «ثم فوجئ بعدها بإطلاق النار على السيارة فأصيب برصاصة في رأسه».
وأضاف: «طلب منا (المكمن) الرجوع فامتثلنا واستدرنا بالسيارة بالفعل لنعود من الطريق نفسه الذي أتينا منه، وبعدها تم إطلاق رصاصات عدة أصابت إحداها رأس تامر من الخلف. طلبت من تامر الوقوف بعد إطلاق النيران، إلا أنه قال لا استطيع التحكم في عجلة القيادة وسقط بعدها على عجلة القيادة، وسارت السيارة بعدها لمسافة من دون قائد، ولم يوقفنا إلا الاصطدام بأحد أعمدة الإنارة، وفقدت الوعى وتم نقلي إلى المستشفى».
ودانت نقابة الصحافيين مقتل الصحافي. وطالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل في الحادث وكشف تفاصيل الواقعة بشفافية، ومعاقبة المسؤول عنه.