اتحاد الغرف الخليجية: الأزمة تهدّد الطبقة الوسطى

أكدت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تداعياتها على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية، «أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في هذه المجتمعات، حيث يمكن ان تتحول طبقات وفئات غنية ومتوسطة بين يوم وآخر إلى طبقات فقيرة، نظراً إلى التراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها من أراض وعقارات واستثمارات مالية».
وأكدت ان الطبقة الوسطى مثلت أحد أهم المكتسبات التنموية الوطنية خلال السنوات ال 40 الماضية، «وقد تميزت دول الخليج جميعها بنمو كبير للطبقة الوسطى، حتى تمكنت هذه الدول من أن تؤسس طبقة وسطى مهمة، ساهمت في التحولات الإيجابية». وحذرت من أن الطبقة الوسطى في الخليج «مهددة اليوم وتعاني صعوبات في ظل بروز أغنياء في المجتمعات الخليجية، وفي ظل التوزيع غير العادل للثروة، والغلاء الضخم الذي يتوقع له أن يزيد ويستمر خلال السنوات الخمس المقبلة».
وشددت الورقة على «أن الآمال تتجه إلى مؤسسات الدولة في الخليج لوقف انهيار الطبقة الوسطى، والعمل على إعادة بنائها، لكننا نعلم ان الدولة ليست الطرف الوحيد المؤثر، فهناك ظروف اقتصادية محلية ودولية تساهم في انحسار دور الطبقة الوسطى، ومضاعفة صعوباتها، وبالتالي فهي عملية مجتمعية».
ورأت ورقة العمل «ان الأرصدة المالية التي تكونت لدى الأفراد والعائلات في فترة الازدهار الاقتصادي طوال السنوات السبع الماضية وفي كل الدول الخليجية توجهت إلى قطاعات الاستثمارات في الأسهم والإنشاء والتعمير وأحدثت دفعة قوية وذلك ما أدّى إلى صعود قيمة الأسهم والإيجارات والأراضي في صورة مبالغ فيها، إلى جانب ارتفاع أسعار كل السلع والمواد». وهذا أدى «إلى بروز طبقة وسطى كبيرة تمتلك أصول مضخمة في أسعارها في شكل كبير.
إلا ان نشوب الأزمة المالية وانهيار أسعار الأسهم والعقارات، أضافت الورقة، «أديا إلى تبخر جزء كبير ليس من تلك الثروات فحسب، بل ما تم بناؤه خلال 30 سنة بشكل تراكمي، وأحدثا فجوة كبيرة جديدة بين الطبقات الغنية والفقيرة نتيجة لهشاشة نموذج التنمية الاقتصادية ومراكمة الثروات، قد تلاشى سريعاً، بدليل ان المواطنين المحسوبين على الطبقة الوسطى لا يستطيعون اليوم شراء أرض لبناء منزل لهم. فكثير منهم يقومون الآن ببناء شقق لهم في منازل آبائهم وبذلك بعد أن توجه المجتمع إلى العائلة النواة رجع مرة أخرى إلى العائلة الممتدة التي تضم الجد والأبناء والأحفاد والأعمام في منزل واحد».
ونوهت الورقة بأن حكومات دول المنطقة بذلت كثيراً من الجهود والأموال لدعم الطبقة الوسطى من خلال برامج الحفز الاقتصادي الموجهة لدعم القطاع الخاص، ومشاريع تطوير البنى التحتية، ومشاريع التخصيص ومشاريع الإسكان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الكثيرة. وأشارت إلى ان الوقت قد يكون مناسباً، وبغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لأن تتبنى حكومات دول المنطقة استراتيجية واضحة يتم بموجبها استغلال الفوائض المالية بطريقة تسمح بإصلاح الاعوجاج الاقتصادي الحاصل وتحد من تآكل دخول المواطنين حتى لا تصبح دول المنطقة بلداناً للأغنياء أو الفقراء فقط.
وشدد اتحاد الغرف على أن شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى التشريع والتخطيط والتنفيذ، «تساهم في بناء تنمية مستدامة تحقق الرفاهية الاقتصادية لمختلف فئات المواطنين، كما ستسمح للقطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في مختلف المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية».
ودعت ورقة العمل لإيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الوسطى في دول المجلس تعتمد تنويع مصادر الدخل، وإدخال نشاطات أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين، وليس فقط للمالكين لهذه النشاطات، فمن شأن هذه النشاطات تأمين وضع اقتصادي مستقر للطبقة الوسطى وتقليل اعتمادها على نشاطات المضاربة لتحسين أوضاعها.
وأوصت أيضاً بتحقيق نمو اجتماعي يتكافأ مع ذلك التسارع في المجال الاقتصادي بل ويفوقه ويسبقه، كما دعت الى تمكين المواطنين من تحسين مستواهم التعليمي والتدريبي وفتح وظائف لهم، وتمكينهم من تملك المعارف التي تضمن لها حياة كريمة. وشددت الورقة على أهمية المحاسبة والشفافية وتطبيق «قانون من أين لك هذا» لوقف الطموحات غير المشروعة للراغبين في الربح السريع وغير المشروع.