ضوابط «المهلة التصحيحية»... تسمح وتعفي وتمكّن

تختلف الضوابط والأحكام الخاصة بالمُهلة التصحيحية المقرة من وزارتي الداخلية والعمل على العمالة المخالفة لأنظمة العمل في المملكة، وعلى رغم أن تلك الضوابط بدأت بمفردات السماح والإعفاء من الرسوم إلا أنها تنتهي بالغرامة والسجن والترحيل بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة الجاري.
وأبرز الميزات الممنوحة للعمالة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من جميع العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25-5-1434ه (6-4-2013). ويمنح العامل المغادر نهائياً من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، كما أن الإعفاء لا يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدداًً إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ولكن بعد أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم لتحديث البيانات.
ويتمكن المتغيب عن العمل (الذي قدم عليه بلاغات هروب) أو من انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم عبر خيار العودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، إضافة إلى تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المتخصصة. والإجراء نفسه يتخذ للعمالة المنزلية المتغيبة، إضافة إلى إمكان نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل وفق شروط محددة. وتزيد الفرص الممنوحة للمتخلفين من الحجاج والمعتمرين قبل تاريخ 28-6-1429ه (3-7-2008) بالقدرة على تصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومن ثم الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، وفق الشروط محددة. ويُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) من دون رسوم خلال فترة التصحيح.
ويمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن ينقل خدماته أو يغادرة نهائياً من دون موافقة صاحب العمل، في حال مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة وعدم وجود وكيل شرعي أو مفوض لإدارة المنشأة.
وتستفيد منشآت القطاع الخاص من المهلة التصحيحية اقتصادياً، إذ يسمح لها بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق (ضوابط المهن المقصورة على السعوديين) من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
ومن جانب آخر توضح الوزارتان أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.