الجزائر: حزب بوتفليقة ينهي باب الخلافات وينتقل إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عمار سعداني أن اللجنة المركزية للحزب، الذي يتمتع بغالبية برلمانية، ستعقد اجتماعاً في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، ما يعني شعور الأمين العام الجديد باطمئنان نسبي حيال عقد هذا الاجتماع والشخصيات المرشحة لعضوية المكتب السياسي ب «أقل الأضرار» الممكنة على الحزب الذي قد يلعب دوراً بارزاً في دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال تقدم لولاية رئاسية رابعة.
وحدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني منتصف الشهر المقبل موعداً لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية تصادق على تشكيلة المكتب السياسي. وبذلك يكون سعداني قد استغرق كل الوقت الكافي في البحث عن شخصيات من الحزب لا يكلف تعيينها في تشكيلة المكتب «أضراراً» كبيرة داخل جبهة التحرير الوطني تجنباً لانشقاقات أخرى تزامناً مع مواعيد سياسية بينها تعديل الدستور والرئاسيات القادمة.
وذكر عمار سعداني في تصريح صحافي على هامش احتفال لتكريمه من جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه «بعد الانتهاء من عقد اللقاءات الجهوية لمناضلي الحزب سيتم عقد اجتماع للجنة المركزية في منتصف الشهر المقبل للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي»، موضحاً أن الأولوية في الوقت الراهن ل»الندوات الجهوية».
وعادة ما ترتبط الخطوات التي يتخذها عمار سعداني بخطط الرئيس الجزائري للمرحلة المقبلة، لذلك فإن الإعلان عن عقد دورة اللجنة المركزية يعتبر مؤشراً بارزاً إلى أن الحزب قد بلغته «الأجندة» المتوقعة للأشهر المقبلة ونيات الرئيس بوتفليقة حيالها.
وتعمّد الأمين العام الحالي لحزب الغالبية تأجيل عقد دورة اللجنة المركزية إلى حين «اتضاح الصورة»، وكان متوقعاً أن تعقد هذه الدورة المتأخرة مباشرة عقب اختتام أعمال الدورة السادسة التي زكته أميناً عاماً نهاية أغسطس (آب) الماضي. يذكر أن عمار سعداني، (63 سنة)، كان المرشح الوحيد الذي حظي بتزكية من الرئيس بوتفليقة من بين تسعة آخرين لمنصب الأمين العام للجبهة الذي بقي شاغراً بعد أن سحبت الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ووفقاً لمصادر من الجبهة، يتوقع أن يغيب ثلاثة وزراء سابقين على الأقل عن تشكيلة المكتب السياسي المقبل، يتقدمهم كل من رشيد حراوبية وعمار تو اللذان عزلا من الحكومة السابقة بعد تناهي أنباء إلى الرئيس بوتفليقة عن جهرهم رفض تمديد حكمه أو ترشيحه لولاية رابعة.
ومعلوم أن وزارة الداخلية رخصت، في شكل مفاجئ، لفريق يعرف بأنه من أنصار الرئيس بوتفليقة وموال لشقيقه السعيد، بعقد دورة استثنائية لدورة اللجنة المركزية المخوّلة قانوناً بانتخاب أمين عام جديد، يخلف الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي أطيح به في الدورة السابقة.
وتنقل مصادر أن السعيد بوتفليقة أبلغ أنصار الرئيس في اللجنة المركزية بتزكية عمار سعداني أميناً عاماً ما فسر على أنه تغير في موازين القوى لمصلحة رئيس الجمهورية الذي كسب «معركة» حزب الغالبية لمصلحته بحكم أن الصراع الحالي مرتبط بفريقين يتجادلان حول من سيكون مرشح الحزب في الرئاسيات المقبلة. كما أن تولي سعداني الأمانة العامة سيعني الانتقال مباشرة إلى الخطوة القادمة وهي طرح مسودة دستور وإعلان ترشح بوتفليقة أو دعمه شخصية تبني على إرثه.