تونس: عملية جوية - برية ضد قتلة رجلَي أمن

شنّت القوات التونسية أمس، حملةً أمنية وعسكرية واسعة النطاق، مدعومةً بغارات جوية، للسيطرة على مجموعة مسلحة متشددة، يُشتبه في أن أفرادها قتلوا عنصرين من الحرس الوطني (الدرك) في بلدة قبلاط الواقعة في محافظة باجة شمال غربي تونس، الخميس الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على «عدد من الإرهابيين» في تلك عملية.
وصرح الناطق باسم الوزارة محمد علي العروي أن «القوات الخاصة لوزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش تشارك في العملية التي بدأت بقصف جوي، ونحن في مرحلة الهجوم البري». وأضاف أن «عدداً من الإرهابيين قُتل والعملية متواصلة».
وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو صرح ليل أول من أمس، لإذاعة «موزاييك أف أم» بأن عدد أفراد المجموعة المسلحة يراوح بين 20 و25 مقاتلاً.
وأفاد مصدر رسمي تونسي أن «مجموعة مسلحة قتلت الخميس، رئيس مركز الحرس الوطني في قبلاط (70 كلم غرب تونس) وأحد معاونيه وجرحت آخر» بالرصاص، وذلك أثناء تحققهم من وجود مجموعة مسلحة في أحد منازل المنطقة.
وأُجبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، على مغادرة الموكب التأبيني الرسمي الذي نُظم تكريماً لعنصريّ الحرس الوطني (الدرك) القتيلين، وذلك في إطار احتجاجات غاضبة نفّذتها نقابة موظفي الحرس في ثكنتها الرئيسية في العاصمة التونسية، تنديداً بتنامي الخطر الإرهابي والمطالبة بتفعيل قانون «مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» والإسراع في معالجة جرحى قوات الأمن والدرك الذين أُصيبوا في مواجهات مع مجموعات مسلحة.
ورفع المتظاهرون شعار «ارحل» في وجه المرزوقي والعريض وبن جعفر الذين حضروا برفقة كل من وزير حقوق الإنسان سمير ديلو (إسلامي) ووزير العدل نذير بن عمو (مستقل) للمشاركة في مراسم تأبين شهيدي مواجهات «قبلاط»، ما أدى إلى حال من البلبلة في الثكنة.
وبرر أحد عناصر الدرك في حديث إلى «الحياة»، الاحتجاج ضد الرؤساء الثلاثة والوزراء المرافقين لهم بأن هؤلاء «تأخروا عن الموكب لأكثر من ساعة ونصف الساعة في وقت انتظرت الكوادر الأمنية وعائلات الشهداء أمام جثماني الشهيدين.
ويُعتبر طرد الرؤساء باستعمال شعار «ارحل»، سابقة في تاريخ قوات الأمن التونسية التي لطالما عُرفت بالانضباط والصرامة. ووصف بعض المتابعين هذا الحادث بأنه يعبر عن حال من الاحتقان لدى القوى الأمنية نتيجةً لسقوط عناصرها في مواجهات مسلحة والضغط على القيادة السياسية من أجل دفعها لتحمل مسؤولياتها في حماية العسكريين.
في المقابل، أعلن آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي (قائد الدرك) على إثر الحركة الاحتجاجية، أنه «ستتم ملاحقة كل من قام بهذا العمل إدارياً وقضائياً».
على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة» العجمي الوريمي خلال مؤتمر صحافي إن الحوار الوطني الذي يشرف عليه «الاتحاد العام التونسي للشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال المسار الانتقالي في البلاد.
وأكد الوريمي أن «النهضة» حريصة على تسريع الانطلاق الفعلي في تطبيق خريطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار وإقناع أحزاب المعارضة بالخروج مما وصفها «استراتيجية الانعزال» من خلال تقديم تنازلات.
في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب «الجمهوري» (ليبرالي معارض) منير دغفوس في تصريح ل «الحياة» أن بطء هذا المسار مرده الإشكال القانوني الذي يرافق تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، مشدداً على ضرورة الاتفاق على هذه المسائل التقنية قبل الانطلاق في تطبيق خريطة الطريق التي تستوجب تعهد حكومة علي العريض بالاستقالة.