الغنوشي ل «الحياة»: نصغي إلى التغيّرات من حولنا ونسعى إلى الحد من «الجهاد في سورية»

كلام كثير تسمعه في تونس عن وجهات نظر وخلافات داخل حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. لكن الجميع يؤكد انه عند راشد الغنوشي تتقاطع كل وجهات النظر في الحركة ومراكز النفوذ. «الحياة» أجرت هذا الحوار مع الغنوشي:
بيان مجلس الشورى الأخير يتناقض مع توقيعكم على خريطة طريق الحوار الوطني مع المنظمات الراعية للحوار والمعارضة. ما تعليقك؟
- بيان الشورى أيد موقف رئيس الحركة ودعم الحوار الوطني وعبر عن إرادة صريحة في أن الحركة تعمل على إنجاح الحوار الوطني لأنه مصلحة وطنية. لا تناقض بين بيان الشورى وخريطة الطريق وفي ندوة الافتتاح عبر الناطق الرسمي للائتلاف الحاكم على موقف الترويكا نفسه، ونحن ملتزمون بالتلازم بين الانتهاء من المهام التأسيسية واستقالة الحكومة وذلك حتى لا نترك البلاد في فراغ دستوري وحكومي ونؤكد أنه لا تراجع عن استقالة الحكومة.
كيف تقرأ موقف حليفكم حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» حين رفض التوقيع على خريطة الطريق؟
- موقف المؤتمر ملتزم بالموقف نفسه، غير أنه فضل التوقيع بعد انتهاء الحوار الوطني.
يعتبر مراقبون أن هناك اختلافات تشق حركة النهضة (معتدلين ومتشددين) وهذا يقف خلف بيان مجلس الشورى.
- النهضة حركة كبيرة وليست حركة نخبوية وهي تعكس التنوع الموجود في المجتمع وهي ليست قوالب جامدة وهو ما ساعدها على التواصل طيلة أربعين سنة وذلك لاستيعابها أمزجة عدة من التونسيين، لكن كلهم يلتقون حول الخيار الوطني والخيار الإسلامي الوسطي وكلهم يلتزمون قرار مؤسسات الحركة، وذلك يجعل الحركة مزيجاً بين الوحدة والتنوع.
العجمي الوريمي تحدث عن غضب قواعد النهضة من التنازلات التي تقوم بها الحركة؟
- أؤكد لك أن شباب النهضة وشيوخها غاضبون من التسويات لكن القرار يعود إلى المؤسسات التي تقدم المصلحة والسياسات. والمؤسسات وافقت على مبادرة الرباعي في الحوار الوطني للوصول إلى توافقات، والغضب في القواعد هذا أمر عادي وهي مسائل سياسية وليست دينية فيها التصويت بالنصف بزيادة واحد وليس بالإجماع.
ماذا خسرتم بعد سنتين في الحكم؟
- خسرنا جزءاً من أعمارنا، وعادة يقال إن السلطة تحدث التهرئة في الأحزاب لكن ذلك لا يمكن الحديث عنه إلا عبر الانتخابات. ولكن، نحن متأكدون من أن وجود جزء من التونسيين موالٍ للنهضة بنسبة واحد على ثلاثة تقريباً، وهذا العدد يزيد وينقص قليلاً بحكم امتداد عمر الحركة لمدة أربعين سنة ولا يمكن اليوم حكماً مستقراً في تونس أن يكون من دون النهضة، وهذا شرط أساسي لاستقرار الوضع في تونس.
كيف تقوم أداء المعارضة، لا سيما حركة نداء تونس؟
- لا شك في أن النظام القديم والحركة الدستورية بكل تفرعاتهما لا تزال لهما قواعدهما، وهي بصدد إعادة التشكل وهي تسعى لاستعادة وحدتها على رغم فروعها الكثيرة وهي رقم مهم في الساحة السياسية.
هل تضمن «النهضة» حقهم في العمل السياسي؟
- بالتأكيد نحن اعترفنا بهم وبكل تفرعاتهم وليس هناك حزب محظور مهما كانت خلفيته اليسارية أو العلمانية أو الإسلامية.
ما هي أخطاء الإسلاميين في فترة حكمهم؟
- لماذا لا تسألني عن النجاحات، حافظنا على الحريات وحرية الصحافة والتعبير والتظاهر والإضراب، بل قمنا بمأسسة الحرية عبر الدستور والحفاظ على المرفق العام والإدارة والمواصلات والمرتبات واستقلالية السلطات وهذا مهم في زمن التحولات الثورية والتقلبات الأمنية، وهذا يدل على أن «النهضة» تؤمن بالدولة التونسية، كما حافظنا على الحريات الشخصية ونمط العيش الحديث للتونسيين حيث كان الاعتقاد بأن وجود حزب إسلامي سيفرض الحجاب ويمنع الكحول. المرأة تتمع بحريتها والدولة غير معنية بالأمور الشخصية للمواطنين، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تحسنت نسبة النمو فيه إلى 3,6 بعد أن كانت قبل الانتخابات تحت الصفر. وتمكنا من إيجاد أكثر من مئة ألف موطن شغل، إضافة إلى دعم السلع الأساسية.
وماذا عن الأخطاء؟
- الأخطاء التي قمنا بها هي عدم حزم الدولة في المحاسبة ومكافحة الفساد ما سمح لعودة شبكات الفساد. فالثورة لم تنصب المشانق وهو ما سمح للفاسدين بالعودة بعد حال الذعر التي عاشوها. موضوع المحاسبة لم يأخذ حظه على رغم أننا أنشأنا وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وهذا يعتبر تأخراً في موضوع المحاسبة.
ماذا تقول عن دور النهضة في إرسال المجاهدين إلى سورية؟
- ليس لنا دور في ذلك وقد حصل هذا في عدد من دول العالم وفي العهد السابق كان المجاهدون يتوجهون إلى العراق وكان الشباب في السبعينات يتوجهون للقتال إلى جانب الفلسطينيين في لبنان. لكن ما أؤكده أن النهضة لم ترسل أحداً إلى سورية.
لكن، أثناء حكمكم توجه آلاف من التونسيين إلى سورية.
- وزير الداخلية الحالي منع ستة آلاف شاب من الذهاب إلى سورية، مع العلم أنه ليس طبيعياً منع أي تونسي لديه جواز سفر من أن يسافر، فذلك يعتبر حداً من الحرية وهو تعسف غير قانوني لكن المقصد هو عدم المضرة بأنفسهم وبغيرهم ووزير الداخلية تحمل مسؤوليته الوطنية ومنعهم لأنهم بصدد الضرر بأنفسهم وبعائلاتهم.
لماذا يذهب التونسيون إلى سورية وما دوركم؟
- في كل العالم شباب يذهب إلى القتال في سورية، وشباب لبناني ذهب إلى سورية (سنّة وشيعة) لكن أدبيات النهضة لا تحريض فيها على القتال ونحن نثبط الهمم في الذهاب وليس لنا دخل في ذلك، والأمر لا يعدو كونه تفاعل عدد من الشباب مع القضية السورية، والدولة تدخلت للحد من هذه الظاهرة.
انطلاقا من تجربة النهضة في الحكم هل تشعر بأن «إخوان» مصر أخطأوا في احتكار السلطة، وهو ما نجمت عنه معاداة شرائح واسعة من النخب المصرية؟
- أنا أتألم لما يحصل في مصر، فهناك آلاف من الجرحى والقتلى في دولة هي مركز في العالم العربي. أتمنى الاستقرار لمصر وأن يعود المصريون إلى التوافق بدل أن يفكر كل طرف في الاستئثار بالحكم. ذهبت إلى مصر وحاولت القيام بصلح بين المعارضة و «الإخوان» ولم أوفق. وأتساءل «هل الإخوان رفضوا مشاركة غيرهم أم إن غيرهم رفض المشاركة معهم في الحكم؟». آخر حكومة قبل الانقلاب كان فيها الكثير من الوزراء المستقلون، لكن على كل حال نحن في تونس مددنا أيدينا منذ الانتخابات لجميع الأطراف وهناك من استجاب وهناك من لم يستجب، ونتائج الحال المصرية في كل الحالات تثبت فشل النخبة المصرية في التوافق.
النموذج المصري أراد البعض تسويقه في تونس وتصور أن ذلك ممكن، وهو ما يفسر أن قطاعات من المعارضة رحبت بالانقلاب في مصر واعتبرته ثورة، وتأمل البعض نقله إلى تونس لكن، بعد ظهور نتائج الحال المصرية بدأ الناس يستبشعون المشهد وراجعوا موقفهم منه وفضلوا الطرق السلمية لتغيير الحكومة في تونس واضطرت المعارضة للتبرؤ منه.
هناك من يقول إنكم قدمتم التنازلات في تونس نتيجة اتعاظكم من الوضع المصري؟
- حركة «النهضة» هي حركة مرنة تتفاعل مع الواقع. فقد تنازلنا عن وزارات السيادة قبل الانقلاب المصري لأننا رأينا أن موازين القوى تتغير، ونحن قادرون على الاستماع إلى صوت موازين القوى التي تتغير، المهم بالنسبة لنا هو منطق الحرية وتأسيس الدستور الحديث والمؤسسات التي تضمن عودة النهضة إلى الحكم في حال خسارتنا. رفعنا شعار الحرية ولم نرفع شعار الإسلام والشريعة ولا خوف على تونس ما دمنا محكومين بالحرية لا بالاستبداد فلا أحد باق في السلطة والمهم بقاء تجربة الديموقراطية التي تشهد على أن العرب قابلين للتكيف معها.
هل ما زلتم متمسكين بالنظام المدني؟
- أكيد هذا أمر ليس جديداً علينا فمنذ الثمانينات صرحنا بأن قانون الأحوال الشخصية المساوي بين المرأة والرجل نقرأه على أنه يساوي بين المرأة والرجل، وجددنا هذا في الحوار عام ألفين وخمسة بعد التقائنا مع تيارات ليبرالية وشيوعية، وأرسينا قاعدة ثقافية لنمط المجتمع والنظام الديموقراطي والعلاقة بين الدين والدولة والمساواة، وهذا مثل قاعدة ثقافية للثورة. كما أن النهضة قبلت بالمناصفة بين الرجال والنساء في الانتخابات الماضية وانتهى الأمر إلى وجود اثنتين وأربعين امرأة «نهضوية» من جملة خمسين امرأة أعضاء في مجلس النواب.
خائف على تونس من الإرهاب؟
- الإرهاب خطر يهدد العالم كله، لكن قناعتي أن الإرهاب لا مستقر له في تونس وهو موجة عابرة لا تتناسب مع المجتمع التونسي ولا تمثل قاعدة.
كنت تغازل أنصار الشريعة وتقول إنهم يذكرونك بشبابك والحال أنها جماعة تم حظرها؟
- هذا التصريح يجب أن يؤخذ في سياقه وفي ذلك الوقت لم تكن السلفية الجهادية قد تحولت إلى عنف بل اقتصرت على التشدد الفكري ومن يحمل السلاح تواجهه الدولة لكن الأحزاب والمجتمع المدني يواجهان بالفكر، ويجب إقناعهما بأن الإسلام سماحة لا قتل وعنف وتشدد، والجهاد جعل لمواجهة العدوان وليس لمواجهة الداخل. والسلفية في تونس أوسع بكثير من أنصار الشريعة فهناك جماعات وأحزاب سلفية لنا معها اختلافات فكرية تواجه بالفكر لكن العنف هو الذي يجب أن يواجه مواجهة شاملة بفرض القانون على الجميع، والعنف ظاهرة تعبر عن وجود خلل في الفكر ومفاهيم الإسلام. كما يجب معالجة الفقر والتهميش. في تونس تم القضاء على جامع الزيتونة ما جعلها قابلة للتدين الوارد من الخارج.
أريد في النهاية أن أشدد على أهمية الحوار طريقاً وحيداً وبديلاً عن العنف، وعلى ضرورة أن ندخل الحوار الوطني يحدونا عزم على إنجاحه لأنه السبيل الوحيد ضد العنف.