دعا المتظاهرون في الأنبار وصلاح الدين وديالى الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات ضد «مثيري الفتنة الذين يسبون الرموز الدينية، وتشريع قانون لتجريم المتطاولين على هذه الرموز»، فيما انتقد خطيب الجمعة في ديالى السياسيين السنة، ودعاهم إلى «اتخاذ موقف حازم من هذه التجاوزات». ودعا خطيب الجمعة في مدينة الرمادي الشيخ حسين الدليمي الحكومة إلى «إقامة الحد على من أثار الفتنة في العراق بدلاً من الاكتفاء بإصدار مذكرة اعتقال ضده»، ودعا أيضاً إلى «إصدار قانون العفو العام عن المعتقلين الأبرياء قبل عيد الأضحى». وحذر مما وصفه ب «اللعب بنار الطائفية بصورة مبطنة لأنها فتنة لا تنتهي»، واتهم «إيران باستفزاز المسلمين في العراق واستفزاز أكثر من بليون مسلم باسم الطائفية لتحقيق مصالحها الشخصية وأجنداتها السياسية»، ودعا «البرلمان إلى تشريع قانون لتجريم كل من يسب أو يتطاول على الرموز الدينية في العراق». وعن مطالب المعتصمين قال الدليمي: «نحن متمسكون بكل مطالبنا ولن نتنازل عنها وإذا أرادت الحكومة إثبات حسن نيتها عليها استجابة مطالب المعتصمين المشروعة، وأن تصدر قانون العفو العام عن المعتقلين الأبرياء قبل العيد من أجل أن يكون العيد عيدين للشعب العراقي الجريح». وطالب «كل السياسيين والمسؤولين بأن يعوا المؤامرة التي تستهدف العراق، وأن يفهموا الدور التفتيتي الذي يمارس في حق الشعب»، ودعا المنظمات الإسلامية «خصوصاً منظمة الدول الإسلامية إلى التدخل لإيقاف النزيف في العراق». في الفلوجة، شرق الأنبار، طالب عضو لجنة التنسيق الشيخ محمد البجاري في اتصال مع «الحياة» «الحكومة باتخاذ إجراءات واضحة وصارمة في محاسبة مثيري الفتنة الطائفية التي لم نشهد لها مثيلاً حتى خلال الأعوام السابقة». وأضاف أن «أهالي المدينة يثمنون موقف بعض رجال الدين الشيعة، بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المندد بما جرى من إساءة إلى رموز دينية في بغداد»، ودعا «باقي رجال الدين إلى التنديد بهذه الأفعال لإبعاد البلاد عن شبح الحرب الطائفية». وأشار إلى أن «أهالي المدينة وباقي المحافظات المنتفضة واصلوا الاعتصام المفتوح الذي بدأ منذ (أول من) أمس وسيستمر حتى صدور مواقف حاسمة من الحكومة والبرلمان في شأن التجاوزات الطائفية». وفي سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، طالب إمام وخطيب ساحة الاعتصام محمد طه الحمدون الحكومة بمحاسبة «من أساؤوا إلى الرموز الدينية في الأعظمية»، ودعا «المراجع الشيعية إلى بيان موقفها تجاه هذا السلوك كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استنكر هذه التصرفات». وقال الحمدون إن «الزمرة التي سبت الرموز الدينية هدفها تأجيج الطائفية والحرب الأهلية، وعلى الحكومة اتخاذ موقف ضدهم لأنهم لم يتطاولوا على رمز من رموز الساسة العراقيين وإنما على رموز الأمة الإسلامية، فمن واجبها إنزال القصاص بهؤلاء الأشخاص المدفوعين بأجندة خارجية». وتابع: «لن نسكت بعد الآن على تلك التجاوزات ولن نسمح للميليشيات والمأجورين الذين يدعون الإسلام وهو بريء منهم بالتجاوز على رموزنا وقتل أبناء الشعب العراقي وتهجيرهم»، ودعا إلى إيقاف «مسلسل التعذيب والاعتقالات الذي طاول الشباب والنساء من العراقيين». وانتقد خطيب المتظاهرين في محافظة ديالى «موقف الشخصيات السياسية السنية إزاء سب الرموز الدينية»، وقال إن «أهل السنة أصبحوا أضعف من الأكراد والشيعة في العراق بسببكم»، ودعاهم إلى اتخاذ موقف حازم على المستوى السياسي». وحذر عضو لجنة علماء ديالى عز الدين الكيلاني، في تصريح إلى «الحياة» من «السكوت عن الإساءة إلى الصحابة باعتبارهم رموزاً إسلامية لا يمكن المساس بها»، كما دعا رجال الدين من السنة والشيعة إلى «توحيد مواقفهم حيال هكذا إساءات». وأشاد بفتوى المرجع الديني علي السيستاني الذي استنكر الإساءة إلى الصحابة، باعتبارها «موقفاً موحداً للمذاهب الإسلامية». إلى ذلك، قال محافظ ديالى عمر الحميري إن «الإساءة إلى الرموز الدينية من شراذم مدعومة خارجياً هدفها إثارة فتنة بين أطياف المجتمع العراقي». وطالب في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه «إنزال أقصى العقوبات بالمدعو ثائر الدراجي وأعوانه، بسبب إساءته إلى أصحاب النبي» وأعلن «إطلاق اسم شارع الفاروق عمر على أحد الشوارع الرئيسة في بعقوبة، رداً على جريمة الإساءة إلى أصحاب النبي».
