أعلنت اللجان الشعبية الست في المحافظات التي تشهد اعتصامات ضد سياسات حكومة نوري المالكي أن الأخيرة رفضت المبادرة التي أطلقها عالم الدين السني البارز عبد الملك السعدي لحل الأزمة، وأكدت أنه ليس أمام أهل السنة والجماعة في العراق سوى المواجهة المسلحة أو اللجوء إلى خيار الأقاليم. وقالت اللجان في بيان صدر عقب اجتماع عقدته في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أمس "نقدر مبادرة حسن النوايا التي أطلقها الشيخ عبد الملك السعدي، والتي ردت عليها الحكومة عملياً من خلال رفضها لمكان التفاوض أولاً، ثم ارتكابها جرائم حرب وعمليات تطهير طائفي وإبادة جماعية في مجزرة ديالى ومناطق بغداد السنية وقبلها مجزرة الحويجة، فضلاً عن استهداف المصلين في المساجد". وأضاف البيان "نعد هذه المبادرة مرفوضة من قبل الحكومة ولم يبق أمامنا سوى خيارين لا ثالث لهما؛ إما المواجهة المسلحة أو إعلان الأقاليم"، وطالبت علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين وشيوخ العشائر والأكاديميين بتحديد موقفهم من هذين الخيارين خلال الأسبوع الحالي. مؤكدة في الوقت ذاته أنه في حالة التزامهم الصمت فإن ذلك يعتبر قبول ما ستذهب إليه اللجان من خيار. من جانبه قال المشرف على ميدان الحق للمعتصمين في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين محمد طه الحمدون "السعدي سيتخلى عن مبادرة النوايا الحسنة التي أطلقها لحقن دماء العراقيين بعد أن لمس عدم تفاعل الحكومة معها واستمرار حمامات الدم في العراق". مشيراً إلى أن إعلان قيام إقليم صلاح الدين على وشك استكمال إجراءاته القانونية، فيما تجري التحضيرات في الموصل والأنبار وديالى. على صعيد آخر أرسلت رئاسة مجلس النواب دعوة رسمية إلى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، ومدير جهاز المخابرات وقائد عمليات بغداد الفريق أحمد هاشم عودة، لحضور الجلسة الطارئة التي ستعقد غداً لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة. ولوح البرلمان باتخاذ إجراءات قانونية بحق القادة الأمنيين في حال تخلفهم عن حضور الجلسة، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب بسبب إعلان التحالف الوطني الذي يقود الحكومة أن نوابه سيقاطعون الجلسة.
