السعدي يسحب مبادرته والمعتصمون يقررون المواجهة

حدد قادة الاعتصام في الرمادي خيارين لإنهاء الإعتراض على حكومة نوري المالكي: تشكيل الإقليم أو المواجهة المسلحة، في حين تشهد المدينة اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن منذ يومين.
إلى ذلك، هددت جبهة «الحوار الوطني»، بزعامة صالح المطلك باستجواب المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إذا لم يحضر قادة الأجهزة الأمنية الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس البرلمان غداً.
وازدادت الأزمة تعقيداً أمس بعد سحب رجل الدين البارز عبدالملك السعدي مبادرته للحوار مع الحكومة.
وأعلن مكتب السعدي الذي يلتف حوله المتظاهرون في بيان أمس: «عندما وافق على طرح مبادرة (حسن النوايا) للتحاور مع الحكومة، طرحها وهو موقن من عدم استجابة الحكومة لحقوقنا بسبب تجربة العراقيين معها خلال السنوات العشر الماضية».
وأوضح البيان أن السعدي أراد من مبادرته «أن نبرأ أمام الله تعالى ثم أمام الناس، ونبرهن على حسن نوايا المتظاهرين الذين لا يبغون إلا إعادة حقوقهم، وحقن دماء العراقيين وحفظ أرواحهم وتوحيدهم وتحقيق مصالحهم العامة في حال إن جدَّت الحكومة».
وزاد «أردنا أن نحرق هذه الشماعة التي تتذرع بها الحكومة في عدم تحقيقها للمطالب بسبب عدم وجود من تتفاوض معه كما تدعي، ولإظهار وتأكيد عدم جديتها في الأمر، ولنكون معذورين إذا تحول المتظاهرون إلى خيارات قد تجر العراقيين إلى ما لا تحمد عقباه.
وأشار البيان إلى أن «أول رد فعل سلبي ظهر من الحكومة تجاه المبادرة هو عدم الإجابة في شكل رسمي صريح جاد، وعدم تشكيل لجنة بأسرع وقت (...) وباعتراضها على اختيار جوار العسكريين مكاناً للتحاور».
وأضاف انه «بناء على ذلك فإن سماحته اعتبر ذلك كله رفضاً للمبادرة، وبهذا نكون قد حققنا ما أراده من المبادرة، وعليه فإنه يعلن تخليه عنها احتجاجاً على ما حصل من جرائم تجاه شعبنا الجريح من التفجيرات الأخيرة في بغداد وعدد من المدن».
من جهة ثانية، قال ممثلو المتظاهرين في الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وجنوب كركوك في أعقاب اجتماع لليلة قبل الماضية أن «ليس أمام أهل السنة والجماعة في العراق سوى المواجهة المسلحة أو إعلان الأقاليم».
وأوضح بيان أن «اللجان تثني على مبادرة (حسن النوايا)، التي أطلقها الشيخ السعدي، والتي ردت عليها الحكومة عملياً من خلال رفضها مكان التفاوض أولاً وارتكابها جرائم الحرب وعمليات التطهير الطائفي والإبادة الجماعية في مجزرة ديالى الجمعة الماضي ومناطق بغداد السنية وقبلها مجزرة الحويجة، فضلاً عن واستهداف المصلين في المساجد».
وأضافت إن «اللجان الشعبية تعد هذه المبادرة مرفوضة من قبل الحكومة ولم يبق أمام أهل السنة والجماعة في العراق سوى خيارين لا ثالث لهما أما المواجهة المسلحة أو إعلان الأقاليم»، مطالبة «علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين وشيوخ العشائر والأكاديميين بتحديد موقفهم من هذين الخيارين خلال خمسة أيام وفي حال التزامهم الصمت فإن ذلك يعتبر قبولاً لما ستذهب إليه اللجان من خيار».
ولكن أعضاء في لجان التنسيق في محافظة الأنبار المناهضة للحكومة، أكدوا وجود انقسام بين المعتصمين حول خيار تشكيل الأقاليم. وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة الشيخ محمد البجاري في تصريح إلى «الحياة» أمس أن «الأنباء التي أفادت بفض الاعتصام في الانبار عارية عن الصحة»، ونفى علمه بقيام ساحات اعتصام أخرى لكنه أكد أن الاتصالات الجارية مع ساحات التظاهر في سامراء والرمادي والموصل متواصلة.
وأضاف أن «المشكلة التي تواجه المتظاهرين المناهضين للحكومة هي الانقسام حول خيار الأقاليم الذي يطالب به بعض قادة المتظاهرين ومناهضة قادة آخرين»، وأشار إلى أن «هذه القضية منعت خلال الشهور الماضية تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلين رسميين عن المحافظات المنتفضة».
وأشار إلى أن «عدم إيجاد لجنة موحدة في المحافظات الخمسة انعكس سلباً على مطالبهم التي جوبهت بالتسويف والمماطلة».
إلى ذلك، قال الناشط في تظاهرات مدينة الرمادي عبد الحميد العاني ل «الحياة» أمس أن «المتظاهرين منقسمون حول خيار تشكيل الإقليم السني»، وأكد أن هذه القضية «نقطة خلاف رئيسية بين قادة التظاهرات».
وأشار إلى أن «بعض القوى السياسية في المحافظة بينها، «الحزب الإسلامي»، تروج هذا المشروع «لكن قادة التظاهرات المستقلين من رجال الدين يرفضون هذه التوجهات»، ولفت إلى أن «محاولات تشكيل لجان تنسيق موحدة تضم ممثلين عن ساحات الاعتصام في الانبار وباقي المحافظات تصطدم بعدم التوافق على الخطاب وتشكيل الأقاليم».
من جهة أخرى، حمل التيار الصدري المالكي مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد، وكشف وجود نحو 4000 ضابط في وزارة الداخلية شملهم قانون «المساءلة والعدالة»، وبينهم ضباط يشغلون مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية.
وقال حيدر الملا، القيادي في «جبهة الحوار الوطني» في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «على مجلس النواب محاسبة القادة الأمنيين بعد مجزرة الحويجة والتفجيرات الدامية التي طاولت ديالى وبغداد والمحافظات الأخرى».
ورحب الملا بعقد الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان لاستضافة المالكي ووزير الدفاع وقائد القوات البرية، ومناقشتهم في «الفشل في إدارة الملف الأمني». وأوضح أنه «في حال عدم حضور القادة الأمنيين سنطالب باستجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه».
واعتبر «بقاء الوضع الراهن واستمرار نزيف الدم العراقي من دون محاسبة المسؤول المباشر عن إدارة الملف الأمني يفقد مجلس النواب شرعيته ويفرغه من محتواه الرقابي ويحوله إلى ظاهرة صوتية».
وحملت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر المالكي «مسؤولية التدهور الأمني في البلاد». وقالت النائب إقبال الغرابي، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: هناك 3600 ضابط في وزارة الداخلية، بعضهم يشغل مناصب مهمة ورفيعة في الوزارة من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لم تتخذ بحقهم أي إجراءات».
وأشارت إلى أن «وجود الضباط البعثيين في مفاصل وزارتي الداخلية والدفاع، يزيد الأوضاع الأمنية تدهوراً»، وأكدت «حدوث فراغ امني مقلق في هاتين المؤسستين نتيجة إداراتهما بالوكالة».