17 قتيلاً بهجوم ل«طالبان باكستان» على ميليشيا إسلامية مناهضة لها

قتل 17 شخصاً على الأقل في شمال غربي باكستان امس، بتفجير انتحاري وهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذهما عناصر من حركة «طالبان باكستان» ضد مجموعة اسلامية مناهضة لها.
وأفادت مصادر أمنية ان مقاتلي «طالبان باكستان» هاجموا مقر الملا نبي حنفي الذي يتزعم ميليشيا اسلامية مناهضة للحركة، في منطقة اوراكزاي قرب الحدود مع افغانستان.
واقتحم انتحاري يقود سيارة مفخخة المبنى ثم شن مقاتلون هجوماً بالاسلحة الرشاشة.
وقال مسؤول في اوراكزاي «قتل 12 مقاتلاً على الاقل من مجموعة حنفي ومهاجمان والانتحاري. وأصيب حوالى عشرين شخصاً بجروح بينهم امرأتان»، توفي ثلاثة منهم لاحقاً. وأضاف: «ان الملا حنفي أصيب بجروح لكنه نجا من الهجوم».
وقال مصدر امني في بيشاور شمال غربي باكستان ان رجال الملا حنفي طوقوا المنطقة بعد الهجوم وأكد الحصيلة نفسها.
وتبنت «طالبان باكستان» التي تقاتل القوات الباكستانية منذ تأسيسها في 2007، الهجوم على مقر الملا حنفي المنشق عن الحركة والمطلوب لدى السلطات الباكستانية. وقال شهيد الله شهيد الناطق باسم «طالبان باكستان» ان «حنفي كان يقاتل ضد حركة طالبان. وكل شخص يقاتل ضدنا سيلقى المصير نفسه».
وعرضت الحكومة الباكستانية أخيراً اجراء مفاوضات مع الحركة لكي توقف اعتداءاتها الدامية التي تشنها في البلاد منذ ست سنوات.
من جهة أخرى، قتل 6 عناصر من الشرطة الباكستانية في اشتباك مع مسلحين امس، في منطقة منغال في مدينة أبوت آباد الباكستانية.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن الشرطة قولها ان عناصرها دهموا مجمعاً للمسلحين في منغال حيث حصل تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة 6 من الشرطة بينهم مدير الشرطة فيصل بختيار ونائبه ومفتش وشرطي وعنصران من وكالات سرية.
ونقل الجرحى جيمعاً إلى المستشفى، فيما استمرت العملية الأمنية ضد المسلحين.
على صعيد آخر، عدلت الحكومة الباكستانية امس، عن عزمها اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعد ان هدد متشددو «طالبان باكستان» بتصعيد هجماتهم رداً على ذلك.
وانتهى العمل بقانون تعليق عقوبة الاعدام الصادر عام 2008 في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وكان من المقرر ان تنفذ السلطات حكم الاعدام في اثنين من المتشددين في آب (اغسطس) هذا العام. ووصفت «طالبان» ذلك بأنه عمل من اعمال الحرب.
وقال عمر حامد خان الناطق باسم وزارة الداخلية الباكستانية: «قررت باكستان الاستمرار في تعليق عقوبة الاعدام لوعي الحكومة بالتزاماتها الدولية وتطبيقها» لتلك الالتزامات.
وأعلن رئيس الوزراء نواز شريف لدى تسلمه منصبه انه يريد العمل بعقوبة الاعدام مجدداً في اطار حملة لملاحقة المجرمين والمتشددين الاسلاميين. وانتقدت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان هذا. وهناك 8000 سجين في باكستان صدرت عليهم احكام بالاعدام.