أزمة البطالة تتفاقم في مصر وتونس: ثورات «الربيع» ترفعها إلى 13 و 18 في المئة

تظهر أحدث البيانات والإحصاءات الرسمية أن نسب البطالة في دول الربيع العربي لم تسجل تحسناً مع مضي وقت على هذه الثورات، التي كان من بين أهدافها تغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية في بلدانها. وليس سراً أن البحث عن وظيفة في مصر أو تونس أو اليمن كان من بين الدوافع الأساس التي حضت الشباب على اللجوء إلى الشارع بحثاً عن التغيير المرتجى، ليتبين في مرحلة ما بعد الثورة أن أموراً كثيرة لم تتغير.
ويرى محللون أن الأوضاع الاقتصادية ومن بينها معدلات البطالة والنمو والاستثمار، لا يمكن أن تتغير في فترة وجيزة، خصوصاً أن ثورات «الربيع العربي» لم تكن متبوعة بحال من الهدوء الأمني، الذي يتيح استقطاب الاستثمارات وفتح فرص جديدة للعمل. ويلقي هؤلاء باللوم على تركيبة متشابكة من الأحداث والقوى السياسية ويرون أن كل ذلك مجتمعاً سبّب تضاؤلاً في احتمالات الانتعاش السريع.
تونس
وتواجه تونس مشكلة بطالة متفاقمة بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ووفق أرقام رسمية بلغ عدد عدد العاطلين من العمل حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 15.9 في المئة أو نحو 624 ألف شخص، منهم 210 آلاف من حاملي الشهادات العليا.
لكن أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، عبد الجليل البدوي، يشكك في صحة هذه الأرقام، ويشدد على أن التقديرات تشير إلى أن البطالة لا تزال فوق مستوى 18 في المئة ويلفت إلى أن هذا المعدل وصل إلى 18.7 في المئة عام 2011. ويقول ل«الحياة» في اتصال هاتفي، «قبل الثورة كان معدل البطالة قرب 18 في المئة وبعد الثورة ومع وصول حزب النهضة إلى السلطة زادت البطالة إلى 18.7 في المئة والسلطة تدّعي أن هذا المعدل وصل إلى 15.7 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لكن الأرجح أن هذه الأرقام مغلوطة».
ويشرح البدوي أن الإحصاءات الحديثة تظهر أن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يدخلوا سوق العمل في الفئة العمرية ما فوق 15 سنة زاد حوالى 500 شخص فقط، ويؤكد أن هذا أمر غير منطقي، لافتاً إلى أن اعتماد آلية الإحصاء ذاتها التي طبّقت عام 2010 كان سيظهر زيادة هذا العدد بحوالى 74 ألفاً، مشيراً إلى أن ما حصل هو تجميد عدد الباحثين عن العمل وزيادة عدد الفرص إلى 85 ألف فرصة، وهذا ما خفض نسبة البطالة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الثورة انعكست سلباً أم إيجاباً على واقع البطالة يجيب: «لا شك في أن الانعكاس كان سلبياً لأن الثورة أثرت في معدلات الاستثمار والنمو وغيرها من العوامل الكفيلة بتوليد وظائف جديدة». ويلفت إلى أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تراجع طوال الفترة الماضية وكذلك الحال بالنسبة إلى الاستثمار الحكومي. ويشير إلى أن الحكومة لم تنفذ سوى 40 في المئة من استثماراتها في 2012 ولم تنفذ إلا 23 في المئة هذا العام.
مصر
وتبدو الأمور أكثر قتامة في مصر، حيث تعمل الحكومة الموقتة على وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح منظومة الأجور وتطويرها. ووفق أحدث بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» يبلغ حجم قوة العمل في مصر حوالى 27 مليون شخص، منهم نحو 21 مليوناً من الذكور وستة ملايين من الإناث. ويقدّر عدد العاملين بحوالى 23.4 مليون شخص، منهم 71 في المئة يعملون في القطاع الخاص، ونحو 23 في المئة في القطاع العام.
وخلال الفترة الأخيرة تجاوزت نسبة البطالة 13 في المئة خلال حزيران (يونيو) 2013 مقارنةً بنحو تسعة في المئة قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ما يعنى وجود 3.6 مليون عاطل من العمل غالبيتهم من الشباب والإناث والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة. ويصل معدل البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية ما بين 20 و25 سنة إلى نحو 40 في المئة، كما تتجاوز هذه النسبة بين الإناث 60 في المئة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 48 في المئة من العاطلين من العمل يعانون البطالة لثلاث سنوات أو أكثر، في حين ينجح حوالى تسعة في المئة فقط في الخروج من البطالة قبل مرور سنة. واللافت أن 23.5 في المئة من العاطلين من العمل حالياً سبق لهم العمل قبل ثورة 2011 ما يعكس التأثير السلبي الخطر للأحداث السياسية خلال السنوات الماضية.
في هذا المجال، يرى الخبير الاقتصادي في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» أحمد السيد النجار، أن حق العمل كأحد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ما زال غائباً، حيث تتفاقم البطالة، التي بلغت تسعة في المئة في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وارتفعت إلى أكثر من 13 في المئة في آذار (مارس) في ظل حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويقول ل «الحياة» في اتصال هاتفي إن «حكومة مرسي لم تُعنَ سوى بتعيين أتباعه من دون الاهتمام بملايين العاطلين من العمل وبالإعانات المخصصة لهم». ويرى أن من البديهي تشغيل العاطلين من العمل في وظائف حقيقية لدى القطاع الخاص بكل أحجامه، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق فقط من خلال تنشيط الاستثمارات المحلية الجديدة ورفع معدل الاستثمار الذي يحقق النمو، ومؤكداً أن تحقيق الأمن وإنهاء مظاهر العنف يشكّل الحلقة الأساس في هذا المجال. ووفق النجار «يمكن خلق مليوني فرصة عمل باستثمارات عامة وخاصة تصل إلى 400 بليون جنيه (56.3 بليون دولار) بدلاً من 300 بليون جنيه كانت حكومة مرسي وضعتها في خطتها، ويلفت إلى أن المشاريع الصغيرة والتعاونية المموّلة من «الحضانة القومية للأعمال الصغيرة» يمكن أن تحصل على 25 بليون جنيه، ما يمكّنها من خلق 325 ألف فرصة عمل بواقع 75 ألف جنيه كاستثمار ضروري لخلق فرصة العمل الواحدة.
أما المشاريع الخاصة الممولة ذاتياً فيمكن أن تخلق نحو 275 ألف فرصة عمل، ويضيف: «إذا ما جاءت استثمارات من الخارج فستساهم في رفع معدل الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين دخل المصريين».