كاميرون يؤكد نية بلاده الانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.. ويؤيد حظر «النقاب»

كشف رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أمس (الأحد) عن أن بلاده تدرس الانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي حال مراراً دون إبعاد إرهابيين من الأراضي البريطانية. وهذه هي المرة الأولى التي يومئ فيها كاميرون إلى استعداده لوضع حد للسماح لمحاكم أجنبية بالتدخل في العدالة البريطانية بموجب ذلك الميثاق. وقال رئيس الوزراء إن قطع الصلات بين بلاده ومحاكم الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ سيكون الوسيلة الوحيدة لضمان سلامة الشعب البريطاني وأمنه، وأضاف أنه يتعين منح المدارس والمحاكم ومراكز الهجرة حق حظر ارتداء النقاب والبرقع. لكن كاميرون قال إنه لا يعتقد بأنه يجب فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في الشوارع، وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية أمس قوله: «نحن بلد حر، ويجب أن يكون الناس أحراراً في ارتداء أية ملابس تروق لهم، في الأماكن العامة والخاصة». وكان التزام بريطانيا بالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أعاق مراراً مساعي الحكومة لإبعاد رجل الدين المتشدد أبوقتادة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً يأمر الحكومة البريطانية بالسماح للسجناء بالتصويت في الانتخابات العامة. وقال كاميرون إن بريطانيا ستنسحب من الميثاق الأوروبي لكنها ستشرِّع «وثيقة حقوق» لتطبيقها داخل البلاد. يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنشئت عام 1959، لكن منتقديها يرون أنها وسّعت اختصاصاتها لتشمل إخضاع أي قرار وطني لأحكامها.