أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكماً ابتدائياً بالسجن والمنع من السفر بين 8 أشهر و20 عاماً ل19 سعودياً، ويمني، ووافد من بوركينا فاسو في خلية تضم 63 متهماً، إثر إدانتهم بتأجيج الفتنة في العراق وقتل رجل وابنه هناك، وفتح جبهة لإرسال المقاتلين إلى طهران بواسطة شخص (إيراني)، والشروع في شراء سفينتين لنقل وتهريب الشبان إلى أفغانستانوإيران، وحصول أحدهما على تزكية من مجلس الشورى الإسلامي في أفغانستان لاستخدامها عند التجار السعوديين. وأوضح قاضي الجلسة خلال حديثه مع المحكومين أنه يحق لأي شخص الاعتراض على الحكم الابتدائي أو الموافقة عليه، وكذلك رفع دعوى جديدة على وزارة الداخلية بعد اكتساب الحكم الصادر في حقهم اليوم (أمس) القطعية لمن أمضى مدداً تزيد على الحكم، فيما تمّ إفهام المتهم الثالث في الخلية، والذي صدر في حقه الحكم بالسجن والمنع من السفر 8 أعوام، بأحقية هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعوى جديدة ضده في حال إصراره على انتهاج المنهج التكفيري بعد انتهاء محكوميته، وطالب المتهم ال37 بإلغاء وكالة شقيقه الذي حضر الجلسة، وذلك بعد أن عرض عليه أن يوافق على الحكم الذي صدر في حقه بالسجن والمنع من السفر 8 أعوام. ودين المتهم الأول الذي تزعّم الخلية ال63، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، بالانضمام إلى دولة العراق الإسلامية في بغداد، واشتراكه في عمليات إرهابية هناك ضد الشرطة العراقية، تضمنت خطفاً وتفجيراً وإطلاق نار، ومباشرته قتل أب وابنه بإطلاق النار عليهما من الخلف بعد خطفهما. وقام المتهم الأول بتوجيه ثلاث طلقات إلى الرأس على كل من الأب وابنه بعد تكبيلهما وعصب عينيهما، وسمع المتهم الأب قبل اقتياده من السيارة يلفظ الشهادة، فيما كان الابن رافعاً إصبع يده اليمنى (السبابة) في إشارة إلى الشهادة، وبعد موته طلب منه القائد الذي كان معهم خلال العملية، أن يقطع المتهم الأول إصبعه كي لا يعتقد العراقيون أنه على حق، فرفض ذلك. وبايع المتهم الأول أمير ما يسمى بدولة العراق الإسلامية ويدعى «أبو عمر البغدادي»، وتولى بعض الأدوار القيادية في هذه الدولة المزعومة، وقام بتزويدهم بأسماء أشخاص قادرين على دعمهم مالياً، كما دين بكتابة رسالة للعلماء في السعودية ليقوموا بدعم دولة العراق الإسلامية مالياً. وثبتت إدانة المتهم ال12 الذي حكم عليه بالسجن 15عاماً والمنع من السفر لمدة تماثل سجنه، بتكفير الدولة السعودية والدول العربية وحكامها، وقطاع المباحث العامة والطوارئ التابعين لوزارة الداخلية، وكل جهة تقوم على منع الشبان من الذهاب إلى مناطق الفتن والصراعات، أو من يحارب تنظيم «القاعدة». واعترف المتهم ال12 بأن أحد المتهمين في الخلية أبلغه بأن زعيم التنظيم الأم أسامة بن لادن هو «المهدي»، ويجوز لهم الحلف بالكذب عند التحقيق معهم من رجال المباحث، وأنه أخبر زملاءه أن مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ أفتى بجواز الإبلاغ عن المطلوبين، ورد عليه أحدهم من الخلية نفسها بأن هؤلاء المشايخ - يقصد المفتي - هم أول الناس الذين يجب أن تقص رقابهم. ودِين المتهم بأنه فكر بطريقتين لقتل أحد ضباط وزارة الداخلية لرؤيته - بحسب معتقده - بأنه كافر، وذلك بوضع مادة سامة على باب سيارته التي يقودها أو قنصه ببندقية والده، كما اعترف المتهم بالتفكير في اغتيال الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء زيارته لجامعة أم القرى في مكةالمكرمة. واعترف المتهم ال13 - حكم عليه بالسجن 13عاماً والمنع من السفر لمدة مماثلة - بالمخطط الذي أفصح عنه شقيقه الموقوف (سلم نفسه وهو أحد المطلوبين في قائمة ال26) والذي استهدف اختطاف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لأجل المساومة على إطلاق سراح زوجته، ويعتقد أن ذلك من باب الغضب، ولم يبلغ الجهات الأمنية، سيما وأنه سأل أخاه الذي يعتبر من قيادات التنظيم في المملكة عن اغتيال ضباط التحقيق، وأجاب عليه بأن هذه العمليات لا يمكن القيام بها إلا بأمر مباشر من زعيم التنظيم - آنذاك - ابن لادن. ودين المتهم ال15 وهو من بوركينا فاسو بالسجن 13 عاماً، وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة، وذلك لدعمه أحد المتهمين ممن كان على صلة بفرع التنظيم في اليمن بمبلغ 360 ألف ريال، وأن المتهم الآخر بعد أن تسلّم الأموال طلب من الأول نحو 100 ألف ريال لشراء سفينة لتكون وسيلة عبور ونقل وتهريب للشبان إلى أفغانستان من طريق البحر. وحصل المتهم الأجنبي على ثلاثة تعاميم سرية من أحد المتهمين في الخلية، ويظهر أنها رسمية موجهة إلى المنافذ لأخذ الحيطة والحذر، ومفادها بأن بعض المطلوبين على قائمة ال 85 سيعودون إلى المملكة لتنفيذ عمليات بعد أن تغيرت ملامحهم، وبمخطط تستهدف به «القاعدة» ضرب مركز على الحدود اليمنية - السعودية، وضرب المصانع الألمانية في جدة، وحوت التعاميم أسماء وكنى المتوقع تنفيذهم للعملية. وحكم على المتهم ال22 بالسجن 9 أعوام والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بمعرفة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع ولم يبلغ عنهم، وشروعه في ذلك أيضاً، وأنه أخبر شقيقه، وطلب منه استخراج جواز وتذاكر سفر إلى الكويت، وتزويدهم برقم المنسق هناك لمقابلته، وبالفعل قام بالاتصال به، وبدوره زودهم برقم المنسق في إيران، وطلب من الشقيقين السفر إلى هناك والاتصال بالمنسق، وفي اليوم التالي اتصلا بالمنسق وأخبرهما بأن الطريق إلى أفغانستان أقفل. فيما دين المتهم ال22 بالتستر عن مخطط وعزم المتهم ال32 الذي حكم عليه بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً، بتكوين خلية إرهابية تهدف إلى القيام بعمليات داخل المملكة، أبرزها قتل المستأمنين من الجنسية الأميركية، وتحرير السجناء في سجون المملكة، ودعم زميله من دون القيام بدور مباشر في العملية، خصوصاً وأنهم شاهدوا عدداً من الجنسيات الأميركية في محافظة جدة. وقام عدد من المتهمين في الخلية بمبايعة المتهم ال32 أميراً للخلية، وتم التخطيط لعمليات إرهابية تضمنت اغتيال رجل أمن خلال اجتماعهم في شقة مفروشة قريبة من الحرم النبوي في المدينةالمنورة، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم الصوت، وقاموا بجمع معلومات عن الضابط المستهدف، إلا أن القبض عليهم حال دون قيام العمل. فيما تمثل مخطط آخر للخلية في جمع معلومات حول سجن ذهبان في جدة، وذلك من خلال زيارة أحد المتهمين في الخلية لشقيقه الموقوف هناك، بينما كان الغرض الحقيقي استطلاع المقر والسجن من جميع جهاته، ومعرفة الثغرات الأمنية ومشاهدة المبنى من اتجاهاته كافة، والتخطيط لاقتحامه من الجهة الشرقية حيث المرتفع الجبلي الواقع خلفه بواسطة صواريخ. وكشف المتهم ال32 عن المخطط الثالث والذي تضمن استهداف مبنى الخزن الاستراتيجي في المدينةالمنورة لوجود عدد من الأجانب يعملون فيه. ودين المتهم ال36 (يمني الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً مع ترحيله إلى بلاده ومنعه من دخول المملكة، بتواصله مع قادة فرع «تنظيم القاعدة» في اليمن، وإدانته بطلب مبلغ مليون ريال لشراء سفينة يتم من خلالها تهريب الأشخاص إلى إيران، فيما حصل على تزكية من أحد الأشخاص في أفغانستان من مجلس الشورى للإمارة الإسلامية ويدعى سراج الدين حقاني بعنوان: «الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة»، لاستخدامها في الحصول على دعم تجار المملكة.
